أطلقت الحكومة السورية منذ ما يقارب العام أسلوب «التسويات»، وهي عملية ترمي لتسوية أوضاع المدنيين الذين انضموا إلى الحركات المسلّحة، أو خرجوا في احتجاجات أو ارتكبوا أخطاء بحق الوطن. وتقوم فكرة التسويات على طي صفحة الماضي لهؤلاء، فيما يشبه العقد الاجتماعي الجديد من أجل إعادة ترميم النسيج الاجتماعي في البلاد التي أدمتها الحرب. التسويات بدأت منذ عامين في مدينة درعا في الجنوب السوري، بعد خروج الفصائل المسلّحة وانضمام المئات من مقاتليها إلى الجيش السوري، فيما طوت الحكومة صفحة المدنيين منهم من خلال تنظيم مراكز لتسجيل أسمائهم والسماح لهم بالتنقل والعمل في كل المؤسسات الحكومية. واليوم تتوقف المصالحات في الشرق السوري الذي يعتبر من أكثر المناطق اكتظاظاً بالمدنيين، خصوصاً في ظل اختلاف قوى النفوذ المسيطرة على الأرض. ففي مدينتي الرقة ودير الزور بلغ عدد الأشخاص الذي أجروا التسويات قرابة 33 ألف مدني، تم تسجيلهم في بيانات خاصة لدى الحكومة السورية، من أجل إعادتهم إلى الحياة المدنية وعودتهم إلى منازلهم، من دون مساءلة قانونية. دعم التسويات جرت بمشاركة الوجهاء في كل المناطق السورية، ففي المناطق الشرقية ذات الطابع العشائري ساهمت القبائل والعشائر وممثليها في دعم هذه التسويات من أجل عودة المهجرين إلى منازلهم تحت حماية الجيش السوري، إذ يتكفل الجيش والقوى الأمنية السورية بعودة الأشخاص الذين أقدموا على التسوية من أجل طي صفحة 11 عاماً من الحرب في كل الأراضي السورية. وكذلك الأمر في ريف حلب الواقع تحت سيطرة الحكومة، افتتحت الحكومة السورية مراكز للتسويات الأمنية، فيما قالت مصادر حكومية، إن المئات من المطلوبين تمت تسوية أوضاعهم ويحق لهم التمتع بكل الحقوق المدنية دون مساءلة أمنية من أية جهة في الحكومة. قطار التسويات الذي أطلقته دمشق من جنوب البلاد في درعا إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية، يهدف إلى إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع من أجل طي صفحة 11 عاماً من الحرب، فيما عاد الآلاف من الموظفين الحكوميين إلى مزاولة أعمالهم ووظائفهم. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App