لم تتأثر العلامات التجارية الفاخرة مثل «لوي فويتون» و«غوتشي» و«كارتييه» بتداعيات كوفيد وارتفاع معدلات التضخم بعدما رفعت أسعارها لزيادة أرباحها. وبدأ الاقتصاد العالمي التعافي من الوباء العام الماضي، لكن الانتعاش ترافق مع ارتفاع مستوى التضخم إذ تزداد أسعار المواد الخام والطاقة. لكن بإمكان مصنعي المنتجات الفاخرة الرد عبر رفع أسعار منتجاتهم وهو أمر يجعلها تروق أكثر لزبائنهم. وقال الرئيس التنفيذي لـ«إل في إم إتش» برنار أرنو للصحافيين: «لدينا ميزة على العديد من الشركات والمجموعات الأخرى تتمثل بمرونة في الأسعار إلى حد ما، فمثلا لدينا الوسائل التي تمكننا من التعامل مع التضخم». وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويقدر محللون من «يو بي إس» بأن العلامات التجارية الأبرز على غرار «لوي فويتون» التابعة لـLVMH الرائدة في القطاع، رفعت أسعارها مرتين ونصف مرة عن معدل التضخم على مدى السنوات العشرين الماضية. وأفاد محللو «يو بي إس» في مذكرة بحثية بأن «أسعار الطاقة ما زالت من العوامل الرئيسية المؤثرة في قطاع المنتجات الفاخرة». وحققت LVMH مبيعات بقيمة قياسية بلغت 64 مليار يورو، و12 مليار يورو كأرباح صافية العام الماضي، وهما رقمان يتجاوزان مستويات ما قبل الوباء. كما تملك الشركة الفرنسية مجموعة واسعة من المشروبات والعطور والمجوهرات ومواد التجميل. وتجاوزت «كيرينغ» المالكة لعلامتي «غوتشي» و«إيف سان لوران» مستويات ما قبل كوفيد لتسجل أرباحا مقدارها 3.2 مليارات يورو على مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو، وفق ما أعلنت المجموعة الخميس. وأقر الرئيس التنفيذي للمجموعة فرنسوا - هنري بينو أنه «لكل موسم جديد، نصمم مجموعة جديدة ونراجع كل جداول الأسعار». وحققت «إيرميس» أرباحا بقيمة 2.4 مليار يورو على مبيعات قيمتها تسعة مليارات يورو. وقال رئيس «إيرميس» أكسيل دوما إن علامته التجارية التي تحظى بـ«طلب قوي للغاية» ترفع أسعارها مرة كل عام. وقال «لدى كل منتجاتنا الهوامش نفسها. لا نتلاعب بأسعارنا. إنها مرتبطة بتكاليف التصنيع لا بالإقبال» عليها. وأشار إلى أن المهارة الحرفية التي يحتاج إليها تصنيع حقائب «إيرميس» يعني أنها «ربما أقل تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام من غيرها». أما مجموعة «ريشمون» السويسرية المالكة لـ«كارتييه» والتي تحدد عامها المالي من أبريل وحتى مارس، فأعلنت أن قيمة مبيعاتها بلغت 5.6 مليارات يورو في الفصل الرابع وحده، وهي زيادة بنسبة 38 في المائة عن الفترة ذاتها من العام 2019. وذكر محللون لدى «إتش إس بي سي» أنه «في حالات معينة، يتجاوز الطلب الإمداد ويعني ذلك أن المستهلكين سيبيعون المنتجات التي يملكونها لصالح شراء أخرى أعلى ثمنا وسيقبلون على الأرجح دفع أسعار أعلى، وهو أمر سيخفف من الهامش». وعلى سبيل المثال، امتنعت «روليكس» إلى حد بعيد عن رفع الأسعار خلال العامين الماضيين. لكن مطلع العام 2022، رفعت الأسعار بمعدل أكثر من 3 في المائة «وارتفعت أسعار بعض الطرازات بنسبة تصل إلى 12 في المائة». وفق الصحافة الفرنسية. وقال المحللون إن الأضواء سلطت على «شانيل» أيضاً «لرفعها أسعار حقائبها الشهيرة بشكل كبير خلال الوباء وأخيرا أيضاً». وأضافوا «بينما لا يمكن لكل علامة تجارية فاخرة استخدام هذا السيف ذو الحدين، نعتقد أن خطوات شانيل المرتبطة بالأسعار خلقت مساحة جيدة لأمثال لوي فويتون وإيرميس وغوتشي لرفع أسعارها أكثر». في نوفمبر، توقعت شركة «باين آند كومباني» للاستشارات بأن يسجل قطاع المنتجات الفاخرة نموا بنسبة 6.0 إلى 8.0 في المائة سنويا وأن يرتفع إلى 360 إلى 380 مليار يورو بحلول العام 2025. لكن مدير صندوق «فلورنوي» أرنو كادار حذر من أن رفع الأسعار بشكل كبير قد يؤثر سلبا على المبيعات؛ وقال «هناك حدود... قد يؤدي رفع ثمن حقيبة من ألف إلى 1200 يورو بين ليلة وضحاها إلى تراجع الطلب».