توقع الرئيس التنفيذي ل‍شركة بورصة الكويت محمد العصيمي، إدراج بعض الشركات العائلية في «البورصة» خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك شركات عائلية تعيد هيكلة استثماراتها حيث تستطيع الاكتتاب والإدراج خلال العامين القادمين. وأكد العصيمي أن قواعد الإدراج بالسوق مرنة، وتتوافق مع المعايير العالمية، وقد تم تكييفها لخدمة نوعين من المستثمرين والشركات، وهما الشركات العائلية وشركات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن بورصة الكويت لديها فريق متخصص قام العام الماضي بالتواصل مع 60 شركة تجارية وعائلية، مشيرا إلى أن نسبة الردود الإيجابية وصلت لـ 50%. المنتجات الجديدة وبسؤاله عن مدى استفادة السوق من المنتجات الجديدة التي تم طرحها، أوضح العصيمي أن المنتجات التي طرحت مؤخرا بالطبع أفادت السوق، فعلى سبيل المثال تم طرح منتج صانع السوق، حيث يبلغ عدد شركاته في الوقت الحالي 5 شركات تغطي 28 شركة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 8 شركات قريبا، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة التداولات. وأشار إلى أنه تم طرح 3 منتجات رئيسية، أحدها كان له أثر إيجابي جدا على السيولة وهو «Netting» وطرحته الشركة الكويتية للمقاصة، كذلك تم طرح منتج تداول حقوق الأولوية الذي حاز رضا الكثير من صغار المستثمرين، وأخيرا تم طرح التداول بالهامش «المارجن» ومنذ أسبوعين أعلنت أول شركة عن فتح الباب لعملائها لتقديم هذه الخدمة. وذكر العصيمي أنه في نهاية العام الحالي، ستنطق سوق السندات والصكوك التجارية، كما سيتم إطلاق صناديق المؤشرات، ومعها الوسيط المركزي، وبعد ذلك بعام تقريبا سيكون هناك تطوير للوسيط المركزي للمشتقات المالية والتي تمكن السوق من طرح العقود المستقبلية وعقود الخيارات. وأشار إلى أن بورصة الكويت تركز على الأصول والاستثمارات التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG»، حيث طرحت الشركة دليلها للاستدامة في شهر أكتوبر 2021، كما ستطرح البورصة خلال الشهر المقبل تقريرها المنفصل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أوضح بالقول: «نتابع بشكل مكثف ما سيتغير بالمناخ الاستثماري في الأعوام المقبلة». عودة الثقة بالسوق وفيما يخص عودة إقبال وثقة المستثمرين مجددا إلى بورصة الكويت، قال العصيمي إن هناك سببين أولهما ترقية بورصة الكويت في نوفمبر 2020 لمصاف الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI»، وهو ما أعطى جرعة من الثقة للمستثمر المحلي والعالمي في السوق. وأضاف ان السبب الآخر، هو تحسن البيئة التشغيلية خلال عام 2021 مقارنة مع العام السابق الذي شهد إغلاق العديد من الأنشطة بسبب جائحة فيروس كورونا، أما خلال العام الماضي فكانت الأوضاع أفضل بشكل كبير ما انعكس على ربحية الشركات المدرجة وعزز من ثقة المستثمرين بالتداول في بورصة الكويت. ارتفاع الأرباح وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بورصة الكويت بنسبة 5% لتصل إلى 4.2 ملايين دينار. أما سنويا، فبلغت الأرباح 15.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة بنسبة 26.3% من 12.6 مليون دينار، وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020. وعزا العصيمي ذلك، خلال حديثه مع «قناة العربية» أمس، إلى ارتفاع قيمة التداول في 2021 عن 2020 بنسبة تتجاوز 26.6% أغلبها جاءت من تداولات السوق الرئيسية التي حققت نسبة نمو تتجاوز الضعفين، وهذا أدى إلى ارتفاع إيجابي في إيرادات وصافي ربح بورصة الكويت.