حملت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي، المعلنة لحيادية دور ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا، محاولات لإصلاح ما أفسدته حكومة عبدالحميد الدبيبة في السنتين الأخيرتين، وفشلها في تنظيم الانتخابات وإرساء الاستقرار في البلاد، فضلا عن تمسك الدبيبة بمنصبه ورفضه تسليم المهام للحكومة الجديدة. واعتبر عبدالله اللافي، أن موقف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز يتسم بـ”الحيادية، والحرص على التوافق الذي يمكن أن يجمع كل الأطياف”. وجاء موقف اللافي للردّ على اتهام الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة المستشارة الأممية بـ”التحيز”. عبدالله اللافي: ويليامز عبّرت عن دعمها لجهود تجاوز العقبات في ليبيا وأضاف في تغريدة له على “تويتر”، أنه تناول مع ويليامز خلال اتصال هاتفي “ما تواجهه العملية السياسية من تحديات، وسبل تجاوزها”، مضيفا أن المستشارة الأممية “عبرت عن دعمها لكل الجهود من أجل أن تتجاوز ليبيا كل العقبات للمسير نحو الاستحقاق الانتخابي”. وتلقت ويليامز خلال الأيام الماضية، رسائل دعم من السفارة الأميركية في ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وكذلك نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ضد اتهامات بـ”التحيز”، حملها بيان حمودة تعليقا على لقاء ويليامز في القبة مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. وقالت ويليامز في سلسلة تغريدات على تويتر، إن عقيلة أطلعها بالتفصيل “على خطة عمل المجلسين (النواب والأعلى للدولة) وفقا للتعديل الدستوري رقم 12، الذي أقره البرلمان أخيرا، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من أربعة وعشرين عضوا لمراجعة مسوَّدة دستور 2017”. لكن حمودة، اعتبر أن ويليامز تظهر دعما لمواقف بعض الأطراف “الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة”، لافتا “تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحات ويليامز، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا”. والتقت ويليامز مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، حيث اجتمعت الأسبوع الماضي مع الدبيبة، وجددت دعوتها إلى الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية كافة للعمل “ضمن الإطار السياسي” والمحافظة على استقرار ليبيا، كما التقت في العاصمة طرابلس أيضا، رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وأكدت “ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء”. والاثنين، التقت ويليامز المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي في العاصمة طرابلس، وبحثت آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا”، قبل أن تنتقل الأربعاء إلى مدينة القبة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. موقف اللافي جاء ردّا على اتهام الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة المستشارة الأممية بـ"التحيز" وتتزامن التطورات مع الخلاف بشأن مصير الحكومة، بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا. وسبق أن شدد الدبيبة على أن حكومته “مستمرة في عملها”، ولن يسمح بـ”مرحلة انتقالية جديدة”، ولن يسمح “للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”. لكن البرلمان الليبي اعتبرحكومة الدبيبة “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات، وحدّدت مهمّة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في البدء في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.