أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، أن أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، تراجعت بنسبة 0.04% الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر، عندما انخفضت بنسبة 0.28%. وانخفضت القيم في السوق الثانوية بنسبة 0.28%، وهو تراجع للشهر السادس على التوالي. يأتي ذلك فيما تأثرت المعنويات في السوق المحلية في الصين بسبب تفاقم أزمة السيولة بين مطوري العقارات في أعقاب القمع التنظيمي على الرافعة المالية المفرطة. كما أصبحت شركة شينرو غروب، أحدث مطور يحذر من عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، في مفاجأة سلبية أخرى بعد أسابيع فقط من إعلانها عن خطط لاسترداد السندات الدائمة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". من جانبه، قال مدير الأبحاث المساعد في تشاينا إندكس هولدنغز، تشين وينجينغ: "لا يزال مشترو المنازل في وضع الانتظار والمراقبة بعد أن امتدت تخفيضات الأسعار في ديسمبر إلى العام الجديد". وأضاف "من المرجح أن تظل العديد من المدن باهتة هذا الشهر". وتسابق السلطات الصينية لوقف التباطؤ العقاري، الذي يضر بالنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما خفضت البنوك في العديد من المدن الصينية مدفوعات الرهن العقاري لبعض مشتري المساكن، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، في خطوة قد تعزز الطلب المتدهور على الإسكان. ومع ذلك، لا تزال الآفاق قاتمة. إذ ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الأسبوع الماضي أن يو ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة تشاينا فانكي، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، حث الموظفين على الاستعداد لمعركة يمكن أن تؤدي إلى انهيار الشركة. يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم شركات التصنيف الائتماني العالمية بسحب تقييماتها على سندات الشركات العقارية، بينما تضيف سلسلة من استقالات المدققين إلى الشكوك حول الشفافية المالية قبل أسابيع من موسم الأرباح.