شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة وزارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتقنيات البترولية 2022، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 21-23 فبراير 2022. وعقدت الجلسة الوزارية تحت عنوان "دعم التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة"، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير النفط والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتي، وإحسان عبدالجابر إسماعيل وزير النفط العراقي. وخلال الجلسة، أكد الملا أن التحالف بين أوبك وأوبك + مفيد وناجح، وأن مصر تشارك بصفة مراقب في هذه الاجتماعات المشتركة، والتي يتم اتخاذ قرارات واتفاقات مجدية بها في إطار هذا التعاون المشترك؛ حيث نجحت هذه السياسات في تحقيق الاستقرار في الطلب خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر والتقدير لوزير الطاقة السعودي على الدعوة لحضور هذا المؤتمر المهم، والذي يسلط الضوء على التغيرات الكبيرة الذي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية والمبادرة السعودية المهمة للطاقة الخضراء. وأضاف الملا أن مصر تعمل على تبني مزيج الطاقة المناسب الذي يسمح بعبور المرحلة الانتقالية حتى التحول الطاقي الكامل، وأنه قد تم بالفعل منذ عدة سنوات وضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2035، والتي تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرًا إلى أن مصر بالفعل حاليًا تعتمد على نسبة تبلغ 20% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في مزيج الطاقة وأنه يجري حاليًا إنشاء محطة للطاقة النووية. وأشار الوزير إلى أهمية الهيدروكربونات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن مصر تبنت الغاز الطبيعي كوقود انتقالي مهم وتعمل على التوسع في استخداماته في مصر بكافة الأنشطة الصناعية وفي تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وكذلك التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلًا لأسطوانات البوتاجاز بهدف استغلال ميزة وفرة موارد الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن قطاع البترول المصري يعمل حاليًا مع شركائه الأجانب لتبني خطط وحلول متكاملة في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات والاستفادة منها بالتوازي مع استمرار إنتاج الوقود الأحفوري بالأخص الغاز الطبيعي. وفيما يخص استضافة مصر القمة العالمية القادمة للمناخ COP27 في نوفمبر القادم، أشار الملا إلى أن مصر دولة تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة وخاصة اتفاقية باريس للمناخ، وأن الاستعدادات لهذه القمة لا تتم داخل مصر فقط وإنما مع الشركاء والدول الصديقة بهدف تقديم مناقشات مثمرة والمساهمة بقوة في تحويل كوكب الأرض لكوكب نظيف منخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني وفى نفس الوقت العمل على تعظيم استغلال الموارد المتاحة. وأشار إلى أهمية الاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية والأحفورية واستغلالها بشكل آمن بالاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة التي تعمل على خفض الانبعاثات لضمان تحقيق عوائد تضمن الاستثمار في الطاقة الانتقالية خلال فترة التحول الطاقي. وأكد أن التحول الطاقي يحتاج إلى استثمارات وتكنولوجيات حديثة وتمويل، وأن هذا لن يتحقق دون استغلال الموارد الحالية وليس في مصر فقط، وإنما في الدول الأفريقية أيضًا، وأشار إلى أهمية التعاون مع الدول التي استضافت قمة المناخ سابقًا، وكذلك الإمارات التي ستستضيف النسخة التالية للقمة لمواصلة الحوار ليتضح للجميع أهمية هذا التحول الواقعي في الطاقة. وثمّن الوزير أهمية هذه المؤتمرات والتوافقات في الرؤى والأهداف التي تنتج عنها مثلما حدث خلال مؤتمر إيجبس 2022 الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن تنفيذ ما يتم مناقشته خلال هذه المؤتمرات هي مسئولية مشتركة على الرغم من اختلاف الطرق والوسائل والقدرات التنفيذية والتي تختلف من دولة لأخرى وفقًا لمواردها وقدراتها والتحديات التي تواجهها. وأكد أن مسؤولية الحفاظ على كوكب الأرض مسئولية مشتركة ولا بُدَّ من التوافق في الآراء والقرارات للحفاظ عليه.