قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بالإبقاء على رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا في السجن، مما يطيل أمد احتجازه لأكثر من أربع سنوات دون إدانته في محاكمة أثارت التوتر بين أنقرة وحلفاء غربيين. قال مجلس أوروبا هذا الشهر إن هيئته أحالت قضية كافالا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت تركيا قد أخلت بالوفاء بالتزامها بتنفيذ قرار المحكمة الصادر منذ أكثر من عامين والذي يقضي بضرورة الإفراج عنه على الفور. وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما سئل عن القرار إن تركيا لن تحترم مجلس أوروبا إذا لم يحترم المحاكم التركية. وقضت المحكمة التركية اليوم بإبقاء كافالا، أحد أبرز المعتقلين في تركيا، في محبسه وحددت الجلسة التالية لنظر القضية يوم 21 مارس آذار. وتمت تبرئة كافالا في 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013. وبعد ذلك بساعات أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة قلب النظام الدستوري فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016. وقضت تلك المحكمة لاحقا بالإفراج عنه في هذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، في خطوة قال معارضون إنها تهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.