عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤتمراً صحافياً افتراضياً استعرضت فيه جهود دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي أن قيمة الأصول المصادرة في العام الماضي بلغت 625 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك جرائم غسل الأموال والجرائم الأجنبية والقطاعات الأخرى مثل الذهب والمعادن الثمينة، فيما تمت مصادرة 109 ملايين دولار كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في 2021. وبلغت قيمة العقوبات التي تم فرضها على الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي ونظام غسل الأموال 10.8 ملايين دولار، بالإضافة إلى 7 سنوات من السجن، مشيراً إلى أن معدل الإدانة بغسل الأموال في الأعوام 2019 ـ 2021 بلغ 98.3% وبلغ عدد المدعى عليهم وأدينوا في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال 48 مدعى عليهم وتم تغريمهم غرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار. وذكر أن قيمة الغرامات لعدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت 64 مليون دولار في 2021، مشيراً إلى أنه تم فرض 5.3 ملايين دولار كعقوبة على مؤسسة مالية كبرى في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مراقبة أوجه القصور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى زيادة عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العام الماضي والتي بلغت أكثر من 6300، مقارنة بـ 2812 في عام 2019. وبلغت عمليات التفتيش خارج الموقع بما في ذلك المراجعات الموضوعية، باستخدام مجموعة واسعة من بيانات قطاع الصناعة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم جمعها من خلال التقييمات الإشرافية والنماذج 5529 عملية تفتيش، فيما بلغت عمليات التفتيش في الموقع واسعة النطاق ومركزة أجرتها السلطات الإشرافية في الإمارات بما في ذلك زيارات المتابعة 794 عملية تفتيش. وأوضح أن دولة الإمارات عززت نهجها في محاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وأن التقدم الكبير الذي تم إحرازه لتحسين نهج دولة الإمارات تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى التوافق مع المعايير الدولية وهو دليل على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية. وأشار إلى أن الإمارات تتعاون وتساهم في المكافحة العالمية للجرائم المالية منذ عدة سنوات، وقال: «لدينا نظام فعال للغاية لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتخذ إجراءات سريعة لمنع الانتهاكات الإجرامية، وهذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنا، بل إنه أيضاً موضوع نواصل التعامل معه بجدية بالغة». وأضاف: «تكشف سياسات واستراتيجيات الدولة الجرائم المالية وتقوم بردعها، وتمنع دولة الإمارات إساءة استخدام أراضيها كطريق عبور أو لتحويل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسعى إلى التطبيق الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)». وتابع: «إن المكتب التنفيذي هو هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات، ولدينا تفويض واسع النطاق لمساعدة الجهات المعنية بتعزيز كفاءة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأضاف: «هدفنا الشامل هو تمكين دولة الإمارات وتجهيزها بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل مسؤولياتنا، تطوير التنسيق والتعاون الوطني والدولي بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى السياسي والتشغيلي، وكذلك معالجة تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، مثل مجموعة العمل الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة العشرين ومجموعة العمل المالي، ونعمل بشكل وثيق مع جميع السلطات المختصة في دولة الإمارات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الداخلية، وسلطات الجمارك، ووزارة العدل، وأمن الدولة، وسلطات الأوراق المالية والسلع والعديد من الجهات الأخرى على المستوى الاتحادي وفي كل إمارة، ونعمل على زيادة مستوى الامتثال والفعالية لنظام الإمارات العربية المتحدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خطة لتدريب وتوظيف المواطنين في قطاع المخاطر المالية والامتثال». وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بتطوير إطار تنظيمي قوي وتوفير بيئة آمنة للمنظمات والشركات للعمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبأدنى حد من مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية لمكافحة غسل الأموال واجب وطني وعمل أخلاقي ومتطلب قانوني وضرورة اقتصادية من شأنها أن تعمل على حماية الأعمال والاستثمارات والمساهمة في نموها وازدهارها. وتحدث الزعابي عن الأولويات الرئيسية وقال: «تشمل بعض أولوياتنا الرئيسية توفير جميع أشكال المعرفة والتوجيه والدعم التدريبي للقطاع الخاص، ورفع مستوى وعيهم ليكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، بالتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية، ولدينا «خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، و«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» وتقييم المخاطر الوطنية، والتي يتم تنفيذها للتصدي لتهديدات الجرائم المالية المحلية والإقليمية والعالمية، وتعمل السلطات الإشرافية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والسلطات الخاصة في دولة الإمارات معاً، وهذا يظهر أن هناك استراتيجية وطنية ونظاماً معمولاً به، مدعوماً بأعلى مستوى من الأولوية الاستراتيجية من قبل قيادتنا». وتحدث الزعابي عن أسباب تكثيف دولة الإمارات نهجها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال: «السبب الأهم، أن التزامنا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو التزام أخلاقي يعكس عزم دولتنا على ضمان بيئة تشغيلية آمنة للشركات العالمية، ويتم تعزيز أهداف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا على جميع المستويات الحكومية من خلال اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يرأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وهذا يعكس أولوية هذه القضية بالنسبة لدولة الإمارات، كما يتابع الوزراء المعنيون التقدم المحرز في هذا الصدد ويرفعون تقاريرهم إلى اللجنة العليا، لتعزيز المساءلة وتحديد المجالات التي ينبغي بها التحسين على وجه أفضل». وأضاف: «ثاني هذه الأسباب أن دولة الإمارات تستثمر لتبقى مركزاً اقتصادياً رائداً في المنطقة وعلى الصعيد العالمي من خلال تطوير نهج قانوني مستقر وقوي يتماشى مع المعايير العالمية والفرص المتاحة في المنطقة. وبذلك، زاد فهمنا لتعقيد وانتشار الجريمة المالية في السنوات الأخيرة. نريد أن تكون ممارسة الأعمال المشروعة أمراً سهلًا، مع ردع الجهات غير الملتزمة ومكافحتها». وتابع: «ثالث هذه الأسباب في ما يتعلق بالمعايير العالمية، أود أن ألفت إلى فريق العمل المالي، فدولة الإمارات تخضع للمراجعة من قبل مجموعة العمل المالي للتحقق من امتثالها للمعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة والتهديدات الأخرى ذات الصلة. وقد زودتنا مجموعة العمل المالي في 2020، بتعليقات بناءة حول كيفية تحسين إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد والضوابط التي تقوم عليه». وذكر الزعابي أن هناك المئات من القضايا الجارية التي تتابعها سلطات إنفاذ القانون والمدعون العامون في الإمارات العربية المتحدة، وبعض هذه القضايا تم تغطيتها من قبل مجموعة كبيرة من الجهات، وبناء على التنسيق بين وحدة المعلومات المالية الإماراتية والهيئة الاتحادية للجمارك والنيابة العامة في دبي، أدانت محاكم دبي 8 أفراد و3 شركات بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، مع أحكام بالسجن وترحيل وغرامات متعددة بقيمة 14مليون درهم (3.8 ملايين دولار). بالإضافة إلى ذلك، فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية تزيد على 17.31 مليون درهم (4.71 ملايين دولار) في عام 2021، على بعض الشركات لخرقها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App