صادقت السلطات التشريعية الموقتة في مالي الإثنين على "ميثاق" فترة انتقالية قد تصل لخمس سنوات قبل إجراء انتخابات تمهد لعودة المدنيين إلى السلطة. ويمثل الميثاق دستورا للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية منذ نحو عشرة أعوام. وحافظ الميثاق على الغموض المتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين المجلس العسكري الحاكم في مالي من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.