أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر يناير من العام 2022، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات (وطنية المنشأ) وإعادة التصدير، إضافة إلى الميزان التجاري. وذكر التقرير أنه خلال شهر يناير الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (449 مليون دينار) مقابل (409 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 10%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 68% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 32%. وبحسب التقرير؛ تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (73 مليون دينار)، تليها أستراليا بقيمة (40 مليون دينار)، بينما تأتي الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت (38 مليون دينار). ويعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكثر السلع استيراداً (34.64 مليون دينار) ثـم أوكسيد الألمنيوم (34.61 مليون دينار) ويليهما سيارات الجيب (12 مليون دينار). ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 93% حيث بلغت (387 مليون دينار) مقابل (200 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 76% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 24%. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة (70 مليون دينار) وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة (69 مليون دينار)، بينما تأتي الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (30 مليون دينار). وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، خلائط من الألومنيوم الخام أكثر السلع تصديراً خلال شـهـر يناير من العام 2022، والتي بلغت قيمتها (147 مليون دينار)، ويأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قـيمتها (42 مليون دينار) وتليهما في المرتبة الثالثة أسلاك من ألمنيوم غير مخلوط والتي بلغت قيمتها (20 مليون دينار). أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 3% حيث بلغت (54 مليون دينار) مقابل (53 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 90% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 10% فقط من حجم إعادة التصدير. حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته (18 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (12 مليون دينار)، ومن ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها (7 مليون دينار). وتعتبر الآلات الرقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (4.1 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية سيارات الجيب والتي تصل قيمتها إلى (3.8 مليون دينار)، وتحتل اجزاء للتوربينات الغازية المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (3 مليون دينار). أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (8 مليون دينار) مسجلا انخفاض في قيمة العجز في يناير من عام 2022 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق (156 مليون دينار) بنسبة 95%، بما ينعكس بشكل إيجابي في قيمة الميزان التجاري.