شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل، أمس الإثنين. وترأس جانب مجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، فيما ترأس الجانب الأوروبي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبمشاركة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون. وبحث الوزراء مسار العلاقات الخليجية الأوروبية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك وتنمية المصالح المتبادلة وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. كما بحث الوزراء المستجدات والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار فيها، والتوصل الى حلول سياسية للصراعات الدائرة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أشار فيه الجانبان الى التقدم الملحوظ في الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وأكدوا على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات بين الجانبين في ظل التحديات الإقليمية، لتكون أساسًا قويًا وفعالاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح البيان أن الوزراء اتفقوا على أهمية تقوية العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والطاقة وتغير المناخ والتعليم والصحة والأمن السيبراني وتعزيز التعاون في المحافل الدولية، وقد أقروا برنامج التعاون المشترك للفترة 2022-2027، وأكدوا أن هذه الشراكة تساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي. وشدّد الوزراء على أهمية تعزيز العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة. وأشادوا بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون في هذا الصدد، ورحبوا بمشاركتها النشطة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP26». وأوضح البيان أن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن وإيران وليبيا وسوريا ولبنان والعراق وأفغانستان، وشددوا على الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وأشار البيان الى أن الوزراء شددوا على الحاجة الماسة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، والاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والتوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وأعربوا عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي شنّتها مليشيات الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن دعمهم للحلول السلمية لليمن. وأشار البيان الى أن الوزراء أكدوا مجددًا قلقهم إزاء عدم إحراز تقدّم في حل النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية على الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى. وجددوا دعمهم للتسوية السلمية لهذا النزاع وفقًا للقانون الدولي، إما من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف أو بإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية. وأدانوا انتشار الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات بدون طيار المستخدمة في مئات الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. شــارك فــي الاجتماع عبدالله فيصل الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.