قال تقرير اقتصادي حديث إن أسعار النفط والغاز المرتفعة ستدعم استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى تطلعات الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الزيادة الملحوظة المتوقعة في أسعار النفط والغاز في عام 2022، تمثل فرصة سانحة لعودة نشاط القطاع إلى سابق عهده ما قبل الجائحة. ورجحت تقديرات الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» تخطي حجم استثمارات الطاقة في المنطقة العربية خلال العام الجاري، لاستثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2021 وحتى 2025، والتي تبلغ 805 مليارات دولار، لافتة في الوقت ذاته إلى إمكانية استمرار هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة بناءً على عوامل عدة، أهمها محافظة أسعار النفط والغاز على مستوياتها المرتفعة، والاستثمارات المخطط لها في مشاريع الغاز غير التقليدي وصناعات المنبع. وتوقعت «أبيكورب» أن تكون أسعار الطاقة أكثر استقراراً نسبياً خلال العام، لا سيما مع رفع معدلات الإنتاج من قبل تحالف «أوبك بلس» والمنتجين المستقلين غير الأعضاء في منظمة «أوبك»، وارتفاع معدلات إنتاج الغاز وحجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وأضاف تقرير أبيكورب: «بناءً على المعطيات الحالية، يُتوقع لمتوسط سعر نفط برنت أن يتراوح بين 65 و75 دولاراً للبرميل، بينما ستتراجع أسعار الغاز سواء المُستقدم عبر المحور الياباني الكوري في آسيا أو عبر المحورين البريطاني والهولندي في أوروبا إلى أقل من مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال عام 2021 في آسيا وأوروبا، لا سيما بعد انتهاء فصل الشتاء». وتطرق التقرير الذي صدر أمس أن يكون لأسعار النفط والغاز أثر على الاستثمارات في قطاع الطاقة في المنطقة، متوقعاً استمرار نمو الاستثمارات على المدى المتوسط، وذلك بعد تسجيلها ارتفاعاً متواضعاً نسبياً مقداره 13 مليار دولار فقط بحسب تقرير توقعات استثمارات الطاقة في المنطقة للأعوام 2021، وحتى 2025 الذي أصدرته أبيكورب في الربع الثاني من العام المنصرم. وأوضح الدكتور أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «رغم أن التوقعات تشير إلى استمرار التقلبات في أسعار السلع الأساسية طوال عام 2022، فإن الجانب الإيجابي على المدى القصير هو أن هذا الأمر سيتزامن مع محافظة أسعار النفط والغاز على مستواها المرتفع، ما سيدعم بدوره حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع التي تتماشى مع مبادئ السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما يُتوقع للاستثمارات في قطاع الكهرباء في المنطقة العربية أن تواصل زخمها المتزايد، لا سيما الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير الأرقام إلى أن المنطقة ستضيف نحو 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة». وبحسب التقرير، فإنه من المنتظر أن يكون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دور محوري في عملية تحول الطاقة عالمياً، خصوصاً مع توجه أنظار العالم إلى كل من مصر التي ستستضيف قمة مؤتمر المناخ «كوب 27» في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، والإمارات لقمة «كوب 28» في عام 2023. وتابع التقرير: «رغم تنامي الاهتمام بهذا التحول، يشير التقرير إلى احتمال تأثره بالتضارب الناجم عن السياسات التنظيمية للقطاع، حيث تواجه الحكومات معضلة موازنة عدة عوامل يصعُب التوفيق بينها، كالحد من الانبعاثات الضارة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة البديلة، وتوفير أمن الطاقة. هذه المعضلة تستدعي وضع سياسات شاملة ومستدامة توجد التوازن الصحيح وتتفادى العواقب غير المقصودة التي قد تنجم عن التركيز على عامل واحد فقط دون غيره، مثل الإخلال بتوازن السوق، وتفاقم حدة تقلبات الأسعار، وحدوث نقص في إمدادات الطاقة». ويتوقع التقرير ازدياد الضغوط على صناع القرار مع استمرار تقلبات أسواق السلع الأساسية في عام 2022 في ظل الجائحة، وضبابية الرؤى المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي، وحالات التعطل التي قد تصيب سلاسل التوريد. ورغم أن أسعار السلع الأساسية قد شهدت تصحيحاً متواضعاً وغير منتظم خلال عام 2021، فإن تحسن الأسعار هذا سيستغرق وقتاً طويلاً حتى ينعكس أثره بشكل كامل. كما يُتوقع لقطاع البتروكيماويات أن يتوجه إلى تعزيز التكامل وترشيد الاستثمارات، خصوصاً مع تحول مصانع عدة إلى المنتجات ذات الهوامش الربحية العالية أثناء الجائحة، كأغشية البلاستيك المستخدمة في التغليف والتوضيب، ومنتجات الرعاية الصحية والنظافة.