أرجأت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسة النطق بالحكم على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد «جماعة الإخوان»، التي تصنفها السلطات «إرهابية»، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية» إلى جلسة 17 أبريل (نيسان) المقبل. ونال عزت حكماً غيابياً سابقاً في القضية بالإعدام شنقاً مع آخرين عام 2015، لكن محاكمته أعيدت بعد ضبطه في عام 2020. وتضمنت الأحكام السابقة، السجن المؤبد لـ20 متهماً، والإعدام شنقاً لعزت و99 آخرين لاتهامهم بـ«اقتحام سجون مصرية، وقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، والاعتداء على المنشآت الأمنية». ونسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم اقتحموا في عام 2011 «سجن وادي النطرون، وذلك بالاتفاق مع حركة (حماس)، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني»، وفق الاتهامات. كما تضمنت لائحة الاتهامات أن المدانين خططوا لـ«إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وأنهم دربوا عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون».