اتّهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الاثنين، إسرائيل بممارسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في القدس، محملا إياها مسؤولية تفجير الأوضاع الميدانية. وقال أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله: إن الفلسطينيين المدافعين عن بيوتهم في حي الشيخ جراح وجبل المكبر وسلوان في القدس، «يتعرضون لأبشع سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بهدف تهجيرهم عن منازلهم، لإحلال المستوطنين مكانهم». وأضاف: «نحذر حكومة الاحتلال من المضي في سياساتها، ونحملها كامل المسؤولية عن تفجير الأوضاع، ونؤكد أن شعبنا في القدس وفي كل مكان لن يرضخ لهذه السياسات، وسيقاومها بكل قوة وإصرار». في الوقت ذاته، حذر أشتية الحكومة الإسرائيلية من تبعات تمرير قانون لإلغاء قانون أملاك الغائبين المقر منذ العام 1950. واعتبر ذلك مقدمة لتشريع الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين قبل العام 1948، والاستيلاء على أملاكهم في القدس الشرقية، ومنحها للمنظمات الاستيطانية الإسرائيلية، مطالبا مؤسسات الأمم المتحدة بـ»القيام بمسؤولياتها لحماية حقوقنا وأملاكنا في القدس وفي كل مكان». من جهة أخرى، ثمن أشتية قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، التي قضت بأن «مناهضة الصهيونية لا تعتبر معاداة للسامية». ووصف أشتية قرار المحكمة الجنوب أفريقية بالتاريخي «لانتصاره لمبادئ حقوق الإنسان، وحماية حرية الرأي والتعبير»، وطالب «بقية الدول بتبني هذا القرار كمرجعية وسابقة قانونية». وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، أعلن أشتية أن الأسبوع القادم ستتوجه وفود عدد من الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر للمشاركة في حوار وطني فلسطيني. وعلق على ذلك بالقول: «نحيي هذا الجهد والمبادرة الجزائرية، آملين أن تثمر هذه الجهود عن طي صفحة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين». من جهة ثانية، طالب رؤساء الكنائس الكبرى في القدس المحتلة الحكومة الإسرائيلية بلجم مخطط «سلطة الطبيعة والحدائق» بتوسيع ما يسمى بـ»الحديقة الوطنية» حول أسوار القدس، التي تسيطر جمعية «إلعاد» الاستيطانية على قسم كبير منها. ويشمل المخطط مساحات واسعة من سفوح جبل الزيتون، الذي توجد فيها أملاك للكنائس، التي تخشى من استيلاء الجمعية الاستيطانية عليها وفق ما ذكرت صحيفة عبرية أمس الاثنين. وأكد رؤساء الكنائس في رسالة بعثوها إلى وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، يوم الجمعة الماضي، أن المخطط يمس حقوق الكنائس في هذه المنطقة ويخرق «الستاتيكو» الوضع القائم فيها. وأقامت إسرائيل هذه «الحديقة» في العام 1968، بعد احتلال القدس، وتمتد على 1085 دونما. وتسيطر جمعية «إلعاد» الاستيطانية على القسم المركزي فيها، ويقع في حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة. ووسعت الجمعية سيطرتها إلى أماكن أخرى في «الحديقة». وتعمل «سلطة الطبيعة والحدائق» على توسيع «الحديقة» بـ275 دونما، معظمها في جبل الزيتون، حيث تقع كنائس وأماكن مقدسة هامة للديانة المسيحية. وادعت «سلطة الطبيعة والحدائق» في تفسير توسيع مخطط «الحديقة» الاستيطاني، أن «هدف الخطة هو ضمان طبيعة وصبغة المنطقة، من خلال الحفاظ على القيم التاريخية، الدينية والقومية، المناظر والعمران للموقع». ويثير المخطط قلقا بالغا بين المقدسيين، وخاصة الجاليات المسيحية في القدس، وتخوفا من المساس بالكنائس في جبل الزيتون، كونه يفرض قيودا كبيرة على إمكانية تطوير هذه المنطقة في المستقبل.