الدوحة 21 فبراير 2022 (شينخوا) بحثت قطر وإيران اليوم (الاثنين) العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة وتطورات المفاوضات بشأن ملف طهران النووي، ووقعتا 14 وثيقة تعاون بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتي حملت عنوان توسيع التعاون مع دول الجوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وعقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم جلسة مباحثات مع رئيسي ناقشا خلالها تعزيز مجالات التعاون بين البلدين لاسيما الاقتصادية والاستثمارية وفي مجال الطاقة والسياحة وغيرها من المجالات إلى جانب عدة قضايا إقليمية ودولية، خاصة أمن واستقرار المنطقة، وفقا للديوان الأميري القطري. وشهد الزعيمان توقيع 14 وثيقة تعاون في مجالات الملاحة والتجارة والإعلام والسياسة الخارجية والطاقة والمعايير القياسية والثقافة والتعليم، خلال الزيارة التي تعد الأولى خليجيا لرئيسي منذ توليه مهام منصبه والأولى لرئيس إيراني إلى قطر منذ 11 عاما. واعتبر رئيسي أن هذه الزيارة خطوة على طريق تفعيل أولوية دول الجوار في السياسة الخارجية لبلاده، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إنها "تفتح فصلا جديدا للعلاقات بين قطر وإيران وهي إحدى الخطوات في جهودنا لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بين بلدينا ومع دول الخليج". وأضاف أن بلاده تسعى لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتها الإقليمية، منوها بأن هذا النهج سيضمن توفير أرضية مناسبة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف على صعيد المنطقة. ورأى أن مستوى التعاون الحالي بين دول المنطقة لا يليق بحجم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها هذه الدول، بالتالي فإن طهران تريد استنادا على أسس حسن الجوار أن تساهم في تعزيز هذه الأواصر وتطوير تعاونها مع الجيران بصورة أكبر. وقال مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر والخبير في الشأن الإيراني وسياسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "في اعتقادي هذه الزيارة التي تأتي في إطار قمة منتدى الدول المصدرة للغاز هي نوع من تطوير العلاقات الثنائية بين قطر وإيران وفي الوقت نفسه تظهر اهتمام الطرفين بالاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار بين الأطراف خدمة لاستقرار المنطقة وأمنها". وأضاف الدكتور الزويري "يجب التذكير بأن الرئيس إبراهيم رئيسي كان قد صرح في أول خطاب له عندما انتخب بأن أولويته في السياسة الخارجية هي تطوير العلاقات مع الجيران، ولذلك هو يعتبر هذه الزيارة ضمن هذه الأولوية ومنها أيضا مشروع التفاوض مع السعودية عبر الوساطة العراقية"، والذي عقدت أربع جولات منه في بغداد. وأشار إلى أن العلاقات القطرية الإيرانية مرت بفترة تحسن واضحة خلال الفترة بين 2017 و 2020 إبان الأزمة الخليجية حين فتحت إيران مجالها الجوي للطيران القطري وبالتالي كان هناك تطور إيجابي في العلاقات، لكن إلى جانب ذلك هناك تطور أيضا خاصة في ظل مباحثات فيينا. وتجيء زيارة رئيسي لقطر بينما تستمر المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، والتي دخلت مرحلة حاسمة. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم إن بلاده تتابع وبكل اهتمام سير مفاوضات فيينا وتأمل أن يتم التوصل في القريب العاجل إلى حل واتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقا للاتفاقيات والقرارات الدولية. وجدد الشيخ تميم استعداد دولة قطر لتقديم أي مساعدة ممكنة في سبيل التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويضمن أمن واستقرار المنطقة. وتتمتع الدوحة بعلاقات مميزة مع إيران وترى أنها جزء من المنطقة وأن التواصل معها مهم لدول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من علاقة الجوار، كما تدعم العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. وقد أشار وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في أكثر من مناسبة إلى استعداد بلاده لمواصلة الدفع نحو تقدم إيجابي على صعيد المفاوضات في هذا الملف، معتبرا أن عودة إيران إلى الاتفاق يصب في مصلحة دول المنطقة لتجنب خطر أي سباق نووي فيها. إلى ذلك، قال الدكتور الزويري لـ ((شينخوا)) إن قطر اتخذت موقفا متوازنا منذ اللحظة الأولى في دعوتها إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي ودعمها للاتفاق النووي الإيراني الذي وقع العام 2015 كونه محطة مهمة لصناعة السلام في المنطقة ودعوتها لحل النزاعات عبر الحوار. ورأى أن هذه المبادئ الثلاثة أساسا هي التي تعتمدها قطر في سياستها الخارجية في التعامل مع الملف النووي الإيراني وفي علاقتها مع طهران وحتى في الحديث مع واشنطن بهذا الشأن. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي العام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، غير أنها تشارك حاليا بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا وأعلنت أنها ستمنح فرصة لإحياء الاتفاق النووي حتى نهاية فبراير الجاري، وإلا ستطلق "جهودا عدوانية" ضد إيران. وطالب الرئيس الإيراني اليوم الولايات المتحدة برفع العقوبات للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف، مضيفا أن "التوصل إلى اتفاق مع الغرب خلال المفاوضات مرهون بإلغاء الحظر وتحقيق مصالح الشعب الإيراني واغلاق الملفات السياسية، وتقديم ضمانات حقيقية في هذا الخصوص".