شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من الجنسية السورية، مهنته (اختصاصي تسويق)؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي نهائي، ‏يثبت تورُّطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع تجارة المفروشات وبيع الأجهزة الرياضية بمحافظة الخُبر.‏ وبمباشرة القضية تبيَّن تمكين المواطن المقيم من مزاولة النشاط التجاري من خلال توريد البضائع من خارج السعودية، وتسويقها ‏محليًّا، وجلب المشاريع والعقود، والتعامل مع الموردين بشكل مباشر، وتحويل الأموال داخل وخارج السعودية، وتحصيل إيرادات ‏وأرباح المنشأة، وإدارة وتسيير أعمالها، والتصرف تصرف المالك، وبناء عليه أحالت الوزارة المخالفَيْن إلى القضاء تطبيقًا لأحكام ‏نظام مكافحة التستر.‏ وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكمًا قضائيًّا بفرض غرامة مالية 600 ألف ريال، والتشهير بالمخالفَيْن على نفقتهما، إضافة إلى ‏العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، ‏واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.‏ تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة، تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على ‏اقتصاد الظل؛ إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع ‏العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة ‏بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.‏