بلغ عدد قضايا التعدي على الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية ضد الشركات والمؤسسات التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 120 قضية منذ بداية العام الهجري "200 يوم"، بانخفاض نسبته تقدر بنحو 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. ووفقا لإحصائية حديثة لوزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، استقبلت المحكمة التجارية في الرياض نحو 89.2 في المائة من هذه القضايا بـ107 قضايا، وجاءت المحكمة التجارية في الدمام في المرتبة الثانية بخمس قضايا، تليها محاكم بريدة بأربع قضايا تجارية في قضايا الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية. ونظرت المحكمة العامة في المدينة في قضيتين. فيما سجلت المحكمة التجارية في جدة والمحكمة العامة في حائل قضية لكل منهما. وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية. وأعلنت وزارة العدل إجراء أكثر من 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق، خلال 2021، إضافة إلى إصدار 70 ألف وكالة. وأوضحت الوزارة أن العام الماضي شهد إطلاق الهوية الجديدة لخدمة الموثق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى خدمة الإقرار بتسلم مبلغ مالي. وأكدت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من خدمة الموثق التي يقدمها نحو ألفي موثق وموثقة في مختلف مناطق المملكة، من خلال زيارة موقع الموثق، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز عديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان. وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تقدم عديدا من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.