قضت محكمة التمييز برفض طعن متهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن 15 سنة وتغريمه 10 آلاف دينار. وتشير تفاصيل أوراق القضية إلى قيام شابين بزراعة نبتة «الماريجوانا» المخدرة في منزليهما وإعدادها للبيع، إلا أن التحريات قادت إليهما وتم القبض عليهما ليصدر حكم بسجن كل منهما 15 سنة وتغريمهما 20 ألف دينار، فيما حكمت المحكمة بحبس آخرين سنة للتعاطي. وكانت إدارة مكافحة المواد المخدرة قد تلقت معلومات سرية تفيد بوجود شبكة تقوم بزراعة المواد المخدرة وترويجها، وأكدت التحريات صحة المعلومات إلى أن تم التوصل إلى بيانات المتهم الأول الذي يترأس الشبكة ويقوم بزراعة مادة الماريجوانا بكميات كبيرة وحصد محصولها بقصد الاتجار والترويج والتعاطي بطرق فنية جديدة، كما دلت التحريات على أحد المساعدين له، وعلى تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهما، وتوجهت قوة أمنية إلى منزل المتهم الأول وتم تفتيشه ولم يتم العثور على شيء، وبتفتيش غرف المنزل تم تحريز مجموعة من نباتات الماريجوانا بكميات كبيرة والمحافظة عليها والاستعانة بمسرح الجريمة لتحريز المضبوطات، وفي الوقت نفسه كانت قوة أخرى في منزل المتهم الثاني تحرز الماريجوانا من إحدى الغرف المزروعة بكميات كبيرة، وتم جلبهما إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة واعترفا على آخرين تسلما منهما المادة المخدرة مؤخرا، فيما تم تحريز أكثر من 50 وعاء مزروعا بالمادة المخدرة، بالإضافة إلى عدد كبير من معدات الزراعة. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2021 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، حازا وأحرزا بقصد الاتجار النبات المخدر «الماريجوانا» في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق، كما قدما النبات المخدر للتعاطي من دون مقابل وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة إلى المتهمين والرابع أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي المادة المخدرة الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن 15 سنة وتغريم كل منهما 10 آلاف دينار لجميع التهم للارتباط، كما عاقبت المتهمين الثالث والرابع بالحبس مدة 6 أشهر عن تهمة التعاطي وتغريم كل منهما ألف دينار للارتباط وأمرت بمصادرة المضبوطات. وطعن المتهمان الأول والثاني على الحكم وتم تأييد العقوبة، فطعن المتهم الأول بالتمييز وصدر الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم.
مشاركة :