وسط تصاعد أسعار السلع عالميا، خصوصا الأغذية والمشتقات النفطية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الثلاثاء، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية 4.3 بالمئة، وغير الغذائية 2.3 بالمئة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم استقرارا خلال يناير، مقارنة بديسمبر/كانون الأول السابق له. وفي ديسمبر الماضي، توقع البنك المركزي نمو اقتصاد المغرب 6.7 بالمئة خلال 2021، بسبب الأوضاع المناخية المواتية لصالح الموسم الزراعي، والتقدم الذي تحرزه البلاد في حملة التطعيم ضد كورونا، على أن يتباطأ إلى 2.9 بالمئة في 2022. كما توقع البنك المركزي تضخما عند 1.4 بالمئة في 2022، و2.1 في 2023، وفق البيان. وبرر المركزي توقعات تسارع التضخم بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وزيادة أسعار بعض المواد الغذائية. والأسبوع الماضي، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اتخاذ الحكومة إجراءات لتخفيض أسعار سلع وخدمات، مثل هوامش الربح والحد من المضاربة، لمواجهة زيادة الأسعار مؤخرا. وتشهد الأسواق المغربية ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية على وجه الخصوص، إلى جانب مشتقات الطاقة، وهي زيادات شهدتها عديد الدول مؤخرا، بسبب مشاكل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار النفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.