عقدت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب منتدى الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، تحت عنوان: " الإطار الوطني للمؤهلات .. الطريق لتطوير التعليم"، برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي. وكشفت المضحكي عن بدءِ الهيئة الوطنية في تنفيذ مشروع إطار الساعات المعتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، والمزمع الانتهاء من تنفيذه خلال العام 2016، كما أعلنت عن عزم الهيئة تنفيذ مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الإسكتلندية، خلال افتتاح أعمال منتدى الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، الذي تعقده الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، برعاية من المضحكي، تحت عنوان: الإطار الوطني.. الطريق لتطوير التعليم. وقالت الرئيس التنفيذي خلال كلمتها التي ألقتها في منتدى الإطار الوطني الذي يعقد على مدى يومين متتالين في الـ 25 و26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن ضم الإطار الوطني للمؤهلات كاحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب إلى عمل الهيئة حقق نقلة نوعية للتعليم، مما ساهم في إعلاء سمعة مملكة البحرين في الجانب التعليمي على مستوى الخليج العربي، والإقليمي والدولي، مشيرة إلى الإنجازات التي حققها الإطار منذ تدشين تطبيقه في المملكة. وأضافت المضحكي، أن الإطار الوطني للمؤهلات شهد منذ تدشينه إستراتيجيات جديدة بهدف تطوير وتمكين الكفاءات البحرينية المتخصصة، كما أن الإطار الوطني ومنذ تشغيله، والعمل قائم على الدراسة والتحقق من متطلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في تطوير عملية التعليم والتدريب، حيث إن استدامة الشراكة مع هذه الجهات يسهم في بلورة فكرٍ جديدٍ، ويرسخ نهجًا قويًّا لتطوير التعليم وتحسينه، إضافة للارتقاء بالمخرجات التعليمية وفقا لاحتياجات سوق العمل، كما أن ذلك يحقق الأهداف التكاملية لإسناد المؤهلات الأجنبية في المؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين. وأوضحت خلال حديثها أن الإطار الوطني للمؤهلات أدرج ضمن عمل الهيئة من خلال المرسوم الملكي "83" لسنة 2012، ليكون نظامًا أساسيًّا لتسكين المؤهلات في المملكة، ومن أجل تحقيق أهداف تطوير قطاع التعليم والتدريب بدعم من القيادة، وانطلاقا من رؤية البحرين 2030، مؤكدة على أن إدراج الإطار الوطني للمؤهلات ليعمل تحت مظلة الهيئة يأتي تأكيدًا من قبل الحكومة الرشيدة على الإنجازات التي تم تحقيقها منذ تدشين الهيئة الوطنية للمؤهلات في مجال جودة التعليم والتدريب في المملكة. واعتبرت أن لتأسيس الهيئة وضم الإطار الوطني للعمل تحت مظلتها الأثر الكبير في تنوع منظومة التعليم، مستندة في ذلك إلى استقبال الوفود الخليجية من دولتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، للاطلاع على تجربة المملكة فيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات؛ مما يشكل ذلك دعامة ودافع للاستمرار والتطور والتحسين من خلال ما يربطنا من مذكرات التعاون والتفاهم. واستعرض المشاركون في المنتدى خلال اليوم الأول، العديد من المحاور المهمة التي تشمل تطور الأطر الوطنية، وعرض التجربة الأسكتلندية في ربط إطار المؤهلات بعملية التوظيف، وعرض مشروع إطار الساعات المعتمدة والإطار الوطني للمؤهلات، من منظور المؤسسات ولجان التحقق. واشتمل المنتدى على عرض لعدد من أوراق العمل الرئيسة، والتي من بينها ورقة عمل للمدير العام للإدارة العامة للمؤهلات طارق السندي استعرض خلالها أهم إنجازات المرحلة التشغيلية للإطار الوطني للمؤهلات، والسياسات العامة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر التي يقوم عليها الإطار في عمليات الإدراج والتسكين، والمنهجية التي تتبعها الإدارة لتدريب المؤسسات وبناء قدراتها. وأوضح السندي أن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات قامت بتدريب 50 مقيِّمًا على عمليات الإدراج والتسكين، علاوة على إخضاع 200 مشارك من قطاعات التدريب المهني والتعليم العالي على كيفية تقديم طلبات الإدراج وتسكين المؤهلات، من خلال ورش العمل التوعوية التي تنظمها الإدارة في سعيها لنشر ثقافة الجودة بكافة القطاعات المعنية في المملكة. وتابع، "لم يتوقف عمل الإدارة العامة للإطار الوطني على المستوى المحلي، بل تعدى إلى التعاون مع الشركاء على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال استقبال وفود من مختلف الدول للاطلاع على تجربة البحرين، وتبادل الخبرات في هذا المجال". كما شاركت الرئيس التنفيذي لهيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندية أيلين بونتون بورقة عمل تحدثت خلالها عن كيفية استفادة أرباب الأعمال من أطر المؤهلات الوطنية، من خلال استعراض تجربة الهيئة الأسكتلندية في نشر الوعي بالإطار الأسكتلندي بين أرباب الأعمال، ومدى إمكانية استفادة مملكة البحرين من التجربة الأسكتلندية. ومن بين أوراق العمل كذلك ما قدمته أخصائي المؤهلات في الهيئة الوطنية هبة بسيوني عبد الحليم، والتي تناولت فيها مشروع إطار الساعات المعتمدة من خلال استعراض أهم الأهداف والفائدة المرجوة التي يحققها المشروع من ربط المؤهلات بقطاعات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى خطة عمل المشروع. واختتم اليوم الأول بعقد ورشة عمل استعرض خلالها خبير ضمان الجودة في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية كيث شارب تجربة المعهد مع الإطار الوطني للمؤهلات والخطوات التي تم اتباعها لتقديم طلب الإدراج المؤسسي على الإطار، كما استعرضت الأستاذ المساعد في كلية البحرين للمعلمين نينا عبدالرزاق، تجربتها في عملية التحقق للمؤهلات تمهيدا لتسكينها على الإطار، مبينة التحديات التي تواجه أعضاء لجنة التحقق في القيام بأعمالها. من جانب آخر وعلى هامش المنتدى، فقد وقعت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الإسكتلندية إيلين بونتون. ويأتي توقيع المذكرة بهدف تشكيل شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بأطر المؤهلات، والتطوير المهني، وتعزيز التفاهم الدولي بين الطرفين. وتنص بنود المذكرة على تبادل المعلومات، والمشاركة في التطوير المهني لموظفي الهيئة، إضافة إلى التعاون في تقديم الاستشارات ونقل الخبرات، وتبادل الممارسات الجيدة بين الطرفين فيما يتعلق بهياكل أطر المؤهلات وتصميمها وإدارتها. كما تتضمن المذكرة مراجعة عملية المقارنة التي تمت بين الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، تمهيدًا لمحاذاته مستقبلا. وفي لقاء لها مع وكالة أنباء البحرين أكدت رئيس هيئة ضمان الجودة أن الإطار الوطني للمؤهلات هو من أحدث المبادرات لتطوير التعليم في مملكة البحرين وبه تكتمل الحلقات المطلوبة لتطوير التعليم والتدريب في المملكة ، وقالت ان هذا المنتدى وبعد انقضاء سنة من تدشين الانطلاقة الفعلية لتطبيق الإطار سوف يتداول الأمور التي حدثت خلال هذا العام من خلال أخذ رأي المعنيين من مؤسسات تعليمية وتدريبية في البلاد ومن خلال تجاربهم في هذه الفترة بالاضافة الى وجود الشريك حاليا في المنتدى من الهيئة السكوتلندية للتناقش في الامور التي مروا بها في السابق. وأضافت جواهر أن الإطار الوطني للمؤهلات من أحدث الامور التي تعتمد عليها حتى الدول المتقدمة وسوف يساهم بصورة كبيرة وواضحة الا أنه سوف يكون بحاجة الى استمرارية التطبيق واستمرارية نشر الثقافة بين المعنيين . من جهتها أكدت مدير إدارة منظومة المؤهلات بدولة الامارات العربية المتحدة نورة المطروشي أن بلادها قد وقعت مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين اتفاقية تعاون لتعزيز أوجه التعاون من حيث تبادل الخبرات والمعلومات والانظمة في جميع النواحي ومن ضمنها حضور ورش العمل والمؤتمرات. وأضافت المطروشي "قد يكون هناك بعض الاختلافات مثل المؤسسات التعليمية والتعليم العام والتعليم المهني الا أنه هناك نقاط مشتركة تجمع جميع دول الخليج العربي حيث يتم في مثل هذه المؤتمرات تبادل الخبرات مشددة أن منتدى اليوم أعطى فكرة عن إنجازات الهيئة الوطنية لعام 2014 والتعريف بالانظمة الجديدة التي سوف يتم تطبيقها للاعتراف بالمؤهلات على المستوى الوطني وكيفية ادراج وتسكين هذه المؤهلات بالاضافة الى المؤهلات الاجنبية وكيفية استفادة المؤسسات التعليمية من الهيئة الوطنية في التحديات التي يواجهونها ووضع الحلول لها. وقال مدير الادارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة طارق السندي أن أهداف وفوائد الإطار الوطني للمؤهلات هو توفير فهماً أقوى للمؤهلات الوطنية والأجنبية ومقارنتها والاعتراف بها ، وبالتالي تعميق فهم أرباب الأعمال، وأولياء الامور ، والمتعلمين لقيمتها بالاضافة الى طرح مؤهلات ملائمة للغرض، وأكثر ارتباطا باحتياجات المتعلمين وسوق العمل ومن أهدافها أيضا هو تعزيز مسئولية المؤسسات التعليمية والتدريبية تجاه المحافظة على معايير الجودة العالية فيما تطرحه من المؤهلات وكذلك تحسين فرص انتقال وتقدم المتعلمين داخل وعبر قطاعات التعليم العالي والتدريب المهني والتعليم العام وأخيرا التوعية بمفهوم التعلم مدى الحياة من خلال الاعتراف بجميع أنواع التعلم. وبشأن المحددات الوصفية للإطار الوطني للمؤهلات أكد طارق أنه يحدد كل من المستويات العشرة للإطار الوطني للمؤهلات من خلال محدد وصفي فريد يتألف من ثلاث فئات منفصلة تغطي المعرفة والمهارات والكفاية وتنقسم بدورها إلى خمس فئات فرعية . وأضاف أن معايير الأدراج المؤسسي هي الالتحاق والانتقال والتقدم ، و تطوير المؤهلات والموافقة عليها ومراجعتها، وتصميم التقييم ومعادلة النتائج ، وإصدار الشهادات وتوثيقها، وتحسين الجودة المستمر . أما عن معايير التحقق فذكر مدير الادارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة بانها الحاجات والمبررات لطرح المؤهل، وتوافق المؤهل مع متطلبات الإطار والجهة التنظيمية ، وملاءمة التقييم وملاءمة مستوى المؤهل وعدد الساعات المعتمدة.