نظم مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن، اليوم الثلاثاء، اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني العاملة بالعاصمة عدن، برعاية محافظ المحافظة، أحمد حامد لملس. وهدف اللقاء التشاوري إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وبين المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في العاصمة عدن. وفي افتتاح اللقاء، أكد وكيل أول محافظة عدن، محمد نصر شاذلي، أهمية الرقابة الحكومية على عمل المؤسسات المحلية، والمنظمات الدولية؛ وتوجيه الدعم والمنح إلى مجالات التنمية المستدامة. مشيدًا بدور منظمات المجتمع المدني خلال الحرب على مدينة عدن، مؤكدًا ضرورة وجود شراكة وتنسيق حقيقي بينها وبين السلطة المحلية، كاشفًا عن إقامة “ملتقى عدن الثاني” الأسبوع القادم لمناقشة دور المنظمات الدولية للدفع بعجلة التنمية في العاصمة عدن. كما أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، منصور زايد، إلى أن الأوضاع المعيشية والإستثنائية التي تعيشها عدن تستوجب تنظيم العمل المجتمعي، وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية بشفافية ووضوح. من جهته، قال مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن، أرسلان السقاف، إن الهدف من اللقاء يكمن في تعزيز الشراكة بين المنظمات والسلطة المحلية ومكتب الشئون الاجتماعية، وتوحيد الجهود الإنسانية والخدمية والتنموية. وكشف السقاف أن مخرجات هذا اللقاء ستكون اللبنة الأولى للتحضير لمؤتمر عام بين المنظمات الدولية والمحلية لتحديد وتحليل القضايا المحلة التي تعاني منها عدن كاولويات يتم عرضها على الجهات المانحة. بدورها، قالت مديرة البرامج في مؤسسة “سلام لمجتمعات مستدامة” (PASS)، بهية السقاف، في تصريح لوسائل الإعلام، إن اللقاء جاء بعد سلسلة حوارات لبلوة فكرة مشتركة بين أربع منظمات ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن. وأضافت: “هدف اللقاء التشاوري كان تقريب وجهات النظر وتوضيح الصلاحيات وتوطيد العلاقات بين المنظمات الفاعلة في عدن ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن، ومد جسور الشراكة وتفعيل رقابة المكتب وتفعيل الشراكة بين المكاتب المختصة كالتخطيط وغيرها وبين المنظمات المحلية. مشيرةً إلى أن هذه الأهداف تأتي لرفد هذه المنظمات بالمشاريع التنموية وتشارك في تحديد احتياجات وأولويات محافظة عدن من المشاريع التنموية، ورسمه مع مكتب التخطيط، ورفعها ألى مكتب الشئون الاجتماعية بشكل خطط تنموية تُدعم من المانحين وتُنفذ عبر هذه المنظمات للدفع بعجلة التنمية في عدن. وقدمت في اللقاء العديد من أوراق العمل، استهلتها رئيسة مؤسسة “وجود” للأمن الإنساني، مها عوض، بورقة بعنوان “واقع الشركة بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات والجمعيات المؤسسات الأهلية وفقا للقانون”. بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان “آليات التنسيق بين أنشطة ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكتبها بعدن”، قدمتها غزة محمد، كما قدمت ليلى الشبيبي ورقة عمل بعنوان: “التحديات والصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني”. وقدمت نجيبة النجار وماجد قاسم ورقة عمل مشتركة بعنوان: “تصورات لقطاعات عمل منظمات المجتمع المدني خلال 2022″، واختتمت أوراق العمل بهية السقاف، بورقة بعنوان: “طبيعة الشراكة بين المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية”. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، أبرزها: تشكيل هئية استشارية من منظمات المجتمع المدني والمكاتب التنفيذية، وتأهيل اللجان المجتمعية على العمل المؤسسي والاجتماعي. كما أوصى اللقاء بتحديد صلاحيات المكاتب التنفيذية لتسهيل عمل المنظمات، وإشراك منظمات المجتمع المدني لتحديد احتياجات المواطنين، وتأهيل اللجان المجتمعية وتحديد مهامها وصلاحياتها. كما فتح المجال لمداخلات ونقاشات المشاركين من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية بعدن، والتي أثرت اللقاء. يذكر أن المنظمات الأربع التي عملت على دعم اللقاء الذي نظمه مكتب الشئون الاجتماعية بعدن، هي: مؤسسة “سلام لمجتمعات مستدامة” (PASS)، ومؤسسة “وجود” للأمن الإنساني، ومؤسسة SOS التنموية، ومؤسسة “أكون”، التي وضعت فكرة اللقاء التشاوري الأول من نوعه، كونه حاجة ملحة في ظل الواقع الراهن للمنظمات. 15
مشاركة :