شركة رقمي
نقل من موقع 
د. ماهر الشاعر: استكمال المرحلة الأولى قريبا بقيمة 1.2 مليار دولار تسليم شقق «العنوان» هذا العام.. ووحدات «بارك» و«فيستا» العام القادم على الشواطئ الجنوبية لديار المحرق، يقع المشروع العقاري والسياحي العملاق «مراسي البحرين» الذي يأتي ثمرة شراكة بين «أيجل هيلز أبوظبي» و«ديار المحرق» منذ عام 2015. ليقدم المشروع مزيجا بين مفهوم العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. ويقدم المشروع نموذجا واعدا للمشروع العقاري الشامل والمتكامل في المملكة، حيث يضم شقة سكنية وأخرى فندقية ومساحات شاسعة لتجارة التجزئة ومراكز الأعمال ووجهات للتسوق والاستجمام والترفيه وفنادق راقية توفر مئات الشقق الفندقية الفخمة والغرف الفندقية. مراسي البحرين العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار، الدكتور ماهر الشاعر، يستعرض للعقاري أحدث تفاصيل المشروع ونسب الإنجاز والميزانيات المرصودة لمرافقه، إلى جانب تحديات سوق العقار والمطلوب في هذه المرحلة لدعم هذا القطاع الواعد والمؤثر في الناتج المحلي للاقتصاد البحريني. يقول الشاعر: بشكل عام، تعمل «إيجل هيلز ديار» على تطوير واستكمال مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار أمريكي. فيما تبلغ تكلفة المرحلة الأولى حوالي 1,2 مليار دولار أمريكي وهي على وشك الاكتمال. ومن أكبر وأهم المشاريع التي ننفذها حاليا هو مشروع مراسي البحرين، وهو مشروع عقاري متميز وفريد من نوعه. ومنذ البداية كانت الفكرة إنجاز مشروع مختلف يعد إضافة نوعية واعدة إلى المشاريع العقارية القائمة بالمملكة. وهذا ما يمثل جوهر استراتيجية الشركة عند اعتماد أي مشروع جديد. حيث نحرص على أن يكون إضافة مميزة إلى القطاع والسوق بشكل عام، ومنطقة الديار بشكل خاص. كما يعزز كل مشروع ننفذه من الثقة عند المشترين والعملاء والمستثمرين. ويشمل ذلك حرصنا على البدء في المشروع فور فترة إعلانه. ومن ضمن المشاريع المهمة القائمة حاليا هو مشروع «مراسي جاليريا» والذي تبلغ تكلفته 220 مليون دينار. وهو مجمع تجاري يعد من أكبر المشاريع التجارية في البحرين، وهو في الحقيقة أكثر من كونه مجمعا، حيث يمثل مشروعا متكاملا يضاف إلى الفنادق والشقق الفندقية والسكنية والخدمات والمرافق الترفيهية والساحل السياحي المتكامل في مشروع مراسي البحرين، وكلها تخدم العائلات والزوار سواء كانوا من سكان الديار أو جيران المنطقة أو زوار المشروع. ويمتد مشروع مراسي جاليريا على مساحة 200,000 متر مربع داخل مشروع مراسي البحرين. وسيضم تشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية البارزة، إلى جانب عدد كبير من الأقسام مثل شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة للمطاعم في الواجهة البحرية، وقسم الكورت يارد الفاخر. وحوض أسماك داخلي تبلغ مساحته 2,400 متر مربع، ويقدم مساحة تأجير تبلغ 116,000 متر مربع. كما سيتوفر على سطح المجمع مساحة لاستضافة الفعاليات الخارجية. ويوفر المجمع 5,700 موقف للسيارات. فيدا.. والعنوان ومن المشاريع المهمة أيضا فندق فيدا مراسي البحرين الذي افتتح بشكل أولي، وسنعلن الافتتاح الرسمي قريباً. وبلغت تكلفة المشروع 40 مليون دينار، هو يضم غرفا فندقية وشققا فندقية، وهو مفتوح حالياً للزوار. ويضم أكثر من 300 وحدة فندقية فاخرة. ويقع المشروع بجوار الواجهة البحرية، ويتميز بالديكورات المائية والمدخل اللافت، إلى جانب القرب من منطقة التسوق. ولدينا أيضاً مشروع فندق (العنوان) الذي بلغت تكلفته 51 مليون دينار، ومن المتوقع أن يفتتح مع منتصف العام الحالي وتحديدا بعد العيد. ويضم أكثر من 280 وحدة فاخرة في مساحة إجمالية تبلغ 180,000 متر مربع، ومتصل بالمجمع التجاري يقدم خدمات خاصة للمقيمين وواجهة مائية مميزة وممشى بأعلى المعايير العالمية. وإلى جانب ما سبق، تم افتتاح ثلاثة مشاريع توفر شققاً سكنية تم تسليمها إلى المشترين مع العملاء مع توفير كل الخدمات في الأوقات المحددة مسبقة. وحالياً نحن بصدد تسليم الوثائق. وهذه المشاريع هي: - مراسي ريزدنس الذي بلغت تكلفته 27 مليون دينار، ويضم 282 شقة فاخرة متصلة بشكل مباشر بمراسي جاليريا. مع توافر كل المرافق الترفيهية كالأندية الرياضية وحمامات سباحة للأطفال والكبار، إلى جانب التصاميم الداخلية الفريدة لكل شقة. - مراسي بوليفارد، بكلفة بلغت 18 مليون دينار بحريني. ويوفر المشروع 243 وحدة فاخرة بخيارات متعددة. إلى جانب 900 متر مربع من المساحات المخصصة للمحلات التجارية. ويضم المشروع كذلك ناديا رياضيا وحمامات سباحة، مع أنظمة تكييف ذكية. - مراسي شورز ريزدنس. وبلغت كلفة المشروع 25 مليون دينار على ارتفاع 11 طابقا، ويوفر 289 وحدة سكنية من استوديو وشقق ذات غرفة أوغرفتين أو ثلاث. بارك.. وفيستا } ماذا عن المشاريع الجديدة؟ } } حاليا، لدينا مشروع مراسي بارك، وتم فعلا طرح المشروع والعمل به على مساحة أرض 7333 متراً مربعاً وبتكلفة تبلغ 16,4 مليون دينار، وهو مجمع سكني فاخر مطل على الجراند بوليفارد ويوفر حوالي 249 شقة سكنية. ووصل العمل حاليا إلى الطابق الثاني. ويتميز المشروع بطابع مدني خاص، ويشمل المشروع على ثلاثة مبانٍ سكنية مرتبطة ببعض، تتراوح بين 6 إلى 10 أدوار. كما طرحنا أيضاً مشروع مراسي فيستا، بمساحة بناء تبلغ حوالي 33,000 متر مربع، وهو شقق فندقية فاخرة (حوالي 210 شقق فندقية) للبيع تحت إدارة فنادق (العنوان). وتحتوي الشقق على كل التجهيزات العصرية في أعلى مستويات الرفاهية. وتم البدء في الأعمال الإنشائية للأساسات. بالإضافة إلى ذلك مشروع الممشى الشاطئي والذي يوفر كل الخدمات الشاطئية السياحية على أعلى المستويات. ولدينا أيضا مشاريع جديدة خلال هذه السنة والسنة القادمة سنعلن عنها في حينها. كما سيتم تسليم الشقق الفندقية في مشروع العنوان في منتصف هذا العام، أما الوحدات في المشاريع الأخرى مثل مراسي بارك ومراسي فيستا فسيكون التسليم خلال العام القادم وفقا للجداول الزمنية المقررة. استراتيجية واعية } مع مرور عامين على الجائحة، إلى أي مدى أثرت الإجراءات والإغلاقات في سير العمل في هذه المشاريع؟ وكيف تعاملتم مع التحديات؟ } } في الواقع، نركز في عملنا في الشركة على استراتيجية ثابتة وهي التخطيط المسبق ووضع جميع الاحتمالات والسيناريوهات في الحسبان. ويشمل ذلك اعتماد مدد احتياطية وتوفير كميات كافية من المواد تلافيا لأي طارئ. لا ننكر هنا أن الجائحة أثرت في الكثير من القطاعات بما فيها قطاع الإنشاءات، وكان هناك بعض التأخير في الأعمال الإنشائية نتيجة جوانب لوجستية في الغالب مثل استيراد المواد والأدوات من الخارج. إلا أننا استطعنا تغطية هذا التحدي، وساعدتنا الاستراتيجية على مواجهة التحديات وتخطي عامل الوقت أو التأخير. بل قمنا باستغلال الوضع في البدء بالتخطيط لمشاريع جديدة ووضع التصميمات والأعمال الإنشائية لها. وما ساعدنا على ذلك هو أن سوق البحرين سوق واعد يعالج نفسه بنفسه. ولا ننسى هنا أن الحكومة لعبت دوراً كبيراً في تغطية الخسائر والخروج بالحد الأدنى من الخسائر، ما أسهم بشكل فعال في رفع قدرة مختلف الشركات على الصمود، بما في ذلك الشركات في القطاع العقاري. سوق متجدد } أشرت إلى مسألة مهمة وهي أن السوق العقاري في البحرين يعالج نفسه بنفسه. خلال النصف الثاني من 2021 رأينا أن القطاع العقاري في مدينة مثل دبي نفض الغبار وحقق تداولات عقارية تاريخية. هل من المتوقع أن تحدث مثل هذه الانتفاضة في السوق العقاري بالبحرين قريبا؟ } } أولا يجب أن نقر أن هناك اختلافات كبيرة بين السوق العقاري في دبي ونظيره في البحرين سواء من حيث الحجم أو نوع المشاريع أو حتى نوعية الزوار والمستثمرين والسياح. وبالتالي لا يمكن المقارنة بين الأسواق المختلفة. ولكن ما يمكن التركيز عليه هو أن سوق البحرين سوق يتجدد بشكل ثابت. وأنا أؤمن أن مشاريع البنية التحتية التي تعلنها البحرين والتي تنفذ بشكل واعد تعد أساساً لنهضة السوق العقاري. وهذا ما يدعم دور المشاريع الاستراتيجية الأخرى القائمة والتي تضيف عوامل جذب ترفيهية خاصة للسياحة العائلية. فهناك فرص كبيرة في السوق البحريني للاستثمار في مثل هذه المشاريع خاصة العائلية. وهذا ما يجسده منتجع مراسي كمثال. وبالتالي فإن السوق العقاري في البحرين قادر على النمو والتميز فعلًا من خلال المشاريع المتميزة، وهو سوق يستوعب المزيد من المشاريع الاستراتيجية العائلية بشكل خاص. لكن هنا من الضروري أن نركز على مسألة مهمة، وهي ضرورة طرح المشاريع العقارية الفريدة وليس المكررة. وهذا ما يعني أننا عندما نفكر في مشروع عقاري، يجب ألا نفكر فيه كمشروع استثماري فقط، وإنما كمشروع شامل له انعكاساته المباشرة على القطاعات الأخرى وله فوائده على الاقتصاد وعلى البحرينيين والزوار. وبنفس الوقت يكون مشروعاً مميزاً له قيمته المضافة، وليس مجرد نسخة مكررة من مشاريع موجودة. وهذا ما نركز عليه في «إيجل هيلز ديار» كما ذكرت. وبالتالي من الضرورة ألا يطرح المطور أي مشروع إلا بعد دراسة للسوق نفسه واحتياجات العملاء مثل الشقق والشقق الفندقية والمحلات التجارية. وهذا ما يعني ألا تقتصر المشاريع على نوع واحد من الخدمات، بل حتى المشروع الواحد يجب أن يكون شاملا ويقدم مختلف أنواع الخدمات والمرافق التي تلبي مختلف احتياجات ورغبات العملاء. وهذا ما يساعد الشركات على تخطي الصعوبات ومواجهة أي تحديات قد تقف في طريق المشروع نفسه. العرض والطلب } هناك من يرى أن السوق العقاري بالبحرين يعاني من حالة عدم التوازن بين العرض والطلب في المشاريع العقارية بالبحرين، بمعنى أن المعروض يفوق حاجة السوق المحلي. ما رأيكم في ذلك؟ } } قد لا يكون ذلك مشكلة كبيرة بقدر جانب آخر أكثر خطورة وهو إذا كان هناك عرض غير صحيح أكثر من الطلب الصحيح. بمعنى، إذا قلنا أن لدينا شققا في البحرين أكثر من الطلب، فهنا يجب أن ندرس طبيعة هذه الشقق، هل هي مبنية على أسس الحاجة وطبيعة الاحتياجات وتوفر الخدمات المطلوبة، وتندرج ضمن المشاريع المتكاملة أم مجرد نسخ مكررة؟ ثم إنه في كل سوق من الطبيعي أن يكون العرض أكثر من الطلب، وليس من الطبيعي أن يكون الطلب أكبر من العرض. وفي سوق البحرين، ما زلنا نحتاج إلى المزيد من المشاريع رغم حجم المعروض. بدليل أننا نبيع مشاريع مازالت في طور الإنشاء والبناء. ولو كان العرض فائضا لن نحصل على هذه الإقبال وهذه التداولات العقارية. وهنا أعود إلى ما أشرت إليه قبل قليل وهو ضرورة دراسة أي مشروع قبل البدء فيه. كما أننا بحاجة إلى دراسة على المستوى الوطني لتحديد المشاريع المطلوبة والتي ما زال السوق بحاجة إليها. وبالتالي نتلافى أن تكون هناك مشاريع متعثرة أو غير مربحة الأمر الذي يؤثر في السوق العقاري بشكل عام وعلى سمعة البحرين. الاستثمارات الأجنبية } ولكن هل من الصحي أن يعتمد أي سوق عقاري على الزبائن والمستثمرين الأجانب بشكل رئيسي؟ في الوقت الذي أفرزت ظروف الجائحة مشكلة حقيقية عندما حدثت الإغلاقات وتوقف قدوم المستثمرين الخليجيين بشكل خاص. } } بالنسبة إلى استثمارات الأشقاء الخليجيين، لا يمكن اعتبارها استثمارات أجنبية. بل على العكس، هذه المشاريع تنفذ في الغالب مع شركاء بحرينيين، وتقدم نماذج ومشروعات عقارية وسياحية ناجحة ومتميزة تسهم في تميز السوق البحريني. اما إذا كنت تقصد الزبائن والعملاء، فيمكنني التأكيد أن سوق البحرين يعتمد على العملاء البحرينيين بما لا يقل عن 60%-70%. وفي مشروع مراسي مثلاً، يمثل المستثمرون والملاك البحرينيون 65%، و35% هم من الخليجيين خاصة من الأشقاء السعوديين. المناخ العقاري } فيما يتعلق بالمنافسة الخليجية في استقطاب الاستثمارات. كيف تقيم القوانين والتشريعات الاستثمارية البحرينية؟ وما الذي يميز مناخ الاستثمار العقاري في البحرين. } } أعتقد أن البحرين تخطو خطوة جديدة ومهمة تتمثل في استكمال وتطوير البنية التحتية من جانب، وتطوير القوانين المنظمة من جانب آخر. لذلك الخطوات تسير في الطريق الصحيح. ولا ننسى هنا تدشين مبنى المسافرين الجديد الذي يمثل أحد أهم مرافق البنية التحتية لاستقطاب الزوار، إلى جانب تطوير خدمات البنية التحتية والقوانين التي تسهم في إقامة مشاريع جديدة واستقطاب المزيد من المستثمرين. فالمشاريع الناجحة لا تكون من دون وجود بنية تحتية قوية. ولكن ما أود التركيز عليه في هذا الجانب هو ما يمثله القطاع العقاري من أهمية للاقتصاد. فعندما نتحدث عن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، نجد أنه يسهم ما بين 12% و13%. ولكن في الحقيقة أنه يسهم بأكثر من ذلك بكثير لأنه يشمل قطاعات أخرى. فالقطاع السياحي مثلاً يعتمد على القطاع العقاري بما في ذلك الفنادق والشقق والمباني والمجمعات. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الإنشاءات التي تمثل أحد مفاصل القطاع العقاري. بالإضافة ما يوفره هذا القطاع من خدمات ووظائف أعمال صيانة وتنظيفات وغيرها. إلى جانب الفعاليات والمرافق والوظائف التي يوفرها. وإذا جمعنا كل هذه القطاعات التي تخدم القطاع العقاري والتي تعتمد عليه بشكل أساسي في عملها، فإن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي تكون أعلى بكثير وقد تصل إلى 40%. وهذا ما يؤكد أهمية هذا القطاع للاقتصاد. وكلما ركزنا على تطوير وتنمية هذا القطاع ساعدنا في نمو وتعافي الاقتصاد. وفيما يتعلق بالقوانين، شاهدنا خلال العامين السابقين جهود مؤسسة التنظيم العقاري في توفير قوانين جديدة تحمي المستثمرين والمشترين وتحقق التنظيم للسوق العقاري في البحرين، خاصة فيما يتعلق بالبيع على الخارطة. وبالتالي مع التشريعات التنظيمية والمساعدات الحكومية أصبحنا نمتلك أفضل القوانين في المنطقة والتي تنافس نظيراتها في الدول الأخرى.. } ماذا عن الإقامة الذهبية؟ } } هذا جانب جديد من المؤمل أن يمثل عامل جذب إضافيا للمستثمرين للإقامة في البحرين والاستثمار بها. وفقا للمعايير الموضوعة والتي تهدف إلى استقطاب من يمثل قيمة مضافة للبحرين ويساهم في التطوير والتنمية والاستثمار بمختلف القطاعات. تجارة التجزئة * كيف ترى مستقبل قطاع التجزئة في الوقت الذي نرى الكثير من المجمعات التجارية تفقد بريقها ويخرج الكثير من تجار التجزئة بسبب الظروف وهيمنة التجارة الإلكترونية؟ } لا ننكر أن هناك تأثيراً، ولكن هذا يعتمد على طبيعة النشاط والتسويق. ففي البحرين والمنطقة مازال سوق التجزئة يمتلك بريقاً خاصاً، والناس تفضل زيارة المتاجر وفحص البضائع والتحقق من جودتها ومناسبتها لأذواقهم. ثم إن الكثير من الناس يتصورون أن المشاريع الجديدة تؤثر في المشاريع القائمة. ولكن الأمر في الواقع يرتبط بعدة محاور. ففي البحرين لدينا سوق من الممكن أن يكبر وينمو خلال فترات قياسية، لاسيما مع موقع البحرين والقرب من دول الخليج ووجود جسر الملك فهد وتطوير مطار البحرين، والبرامج والمشاريع السياحية التي تنفذ في المملكة حالياً. وفي الوقت نفسه فإن فرص تمويل المشاريع متاحة ومتوفرة لتوفير المشاريع الصحيحة سواء من قبل البنوك المحلية أو الإقليمية وحتى الدولية العاملة في البحرين. لذلك فإن الوقت الحالي هو الأنسب للتفكير في تطوير المشاريع القائمة وتطوير مشاريع مدروسة مميزة غير مكررة. وفي الوقت نفسه لابد من العمل على حلول تساعد قطاع التجزئة، مع توجه محلات التجزئة إلى التجارة الإلكترونية أيضاً. ولا تنسى أن الطلب حتى لو كان من خلال التطبيقات الإلكترونية فإنه في الغالب يكون من نفس هذه المتاجر. وهذا ما يعني أن التجارة الإلكترونية ستكون جانبا مكملا للتقليدية. } ولكن شركات وماركات عالمية تخسر وتغلق فروعا لها قد تصل إلى آلاف المحلات. ونفس الأمر نجده في البحرين. حيث لا تحقق الكثير من المجمعات نجاحا في تسويق نفسها. أين المشكلة والخلل؟ } } قد تكون بعض المحلات والماركات تأثرت خلال الفترة الماضية ولكن ليس بسبب سوق البحرين وإنما بسبب الظروف الأخيرة والجائحة، حيث لم تستطع الصمود. وعندما ننظر إلى السوق البحريني، نجد هناك فعلاً تغيرات في سوق التجزئة والمحلات لأسباب كثيرة، ولكن هذا التغير لا يتجاوز 10%، وهي نسبة اعتيادية. حيث إن المعدل المقبول لتغير المحلات وإغلاقها وفتح محلات أخرى مكانها يتراوح بين 5% و10% من كل مشروع. فمن الطبيعي أن تتجدد مشاريع، ويغلق بعضها، وتتبدل أنشطة مشاريع أخرى. بل إن التغيير والتجديد أمر حيوي ومطلوب. وعدم استمرار بعض الأنشطة هو أمر طبيعي في كل الأسواق. } سؤال أخير، عامان على الجائحة، ماذا علمتكم الجائحة من دروس سواء في الشركة أو في القطاع؟ } } علمتنا ان نكون جاهزين مسبقا لأي ظروف طارئة. حيث نضع مختلف السيناريوهات ونكون مستعدين لها من جميع النواحي سواء من حيث توفير المواد اللازمة والموظفين وطبيعة العمل والتجهيزات. تعلمنا أيضاً العديد من الدروس القيّمة، ولعل من أهمها هي ضرورة تبني وتوظيف عمليات البيع الافتراضية بشكل أسرع لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية، بجانب المرونة في تسويق المنتجات وإعدادها بحسب النمط المطلوب في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق.
مشاركة :
