أقامت امرأة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد رجل طالبت في ختامها بإلزامه سداد مبلغ 489 ألفاً و500 درهم والتعويض بمبلغ 200 ألف درهم وإلزامه الرسوم والمصاريف. وقالت، شارحة دعواها: إن المشكو عليه ادعى أنه يعمل مديراً بشركة سيارات، وأنه سوف يستخرج لها مركبة، ما دعاها إلى تسليمه مبلغ 489 ألفاً و500 درهم، وتبين لاحقاً أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال، نتج عنها استيلاء المشكو عليه على المبلغ. إدانة وتمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية التي دانته بالتهم المنسوبة إليه، وقضت بحبسه وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم مع الأمر بإبعاده عن الدولة، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالمبالغ المالية وتعويضات عنها. وخلال نظر الدعوى حضرت الشاكية، كما أحضر المشكو عليه من محبسه، وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام الشاكية رسوم ومصروفات الدعوى. وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية، مبلغ 489 ألفاً و500 درهم، وبإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام. حيثيات أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن بالأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه هو الاستيلاء على مال الشاكية عن طريق النصب والاحتيال، وأثبت الحكم الجزائي قيامه بالاستيلاء على مال الشاكية وهو مبلغ 489 ألفاً و500 درهم، بعدما أوهمها بأنه يعمل مديراً في شركة سيارات، وتفاجأت بأنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولى عليه. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App