قدم النائب عبدالكريم الكندري اقتراحا بتعديل قانون الماقصات من خلال إلغاء الوكيل المحلي. وقال الكندري: عندما كان الوكيل المحلي حريصاً على مشاريع الكويت خصه القانون بالحماية لكن بعد أن أصبح سبباً لتعثر أغلب المشاريع، وتحول للمتاجرة بالاقامات، وأصبح باحثا عن الربح على حساب جودة تنفيذ المناقصات ومحتكرا لها وجب فتح باب التعاقد المباشر. وجاء في المذكرة الايضاحية: عندما كان الوكيل المحلي جديرا بالرعاية أفرد المشرع له نصوصا تنظيمية في عدة قوانين كقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار القانون التجاري وتعديلاته والذي جعل منه كأصل عام الأساس لكل الممارسات والتعاقدات التي تكون الدولة طرفا بها، وقصر ممارسة العمل التجاري على الشركات بالكويت إلا من خلاله. وقال: كانت الغاية تشريعية في ذلك الوقت وتتمثل أولا باعتبار أن الوكيل المحلي سيكون حريصا على اتمام التعاقدات بأفضل صورة وأكثر أمانة عند تنفيذها من الوكيل الأجنبي الذي قد لا يسعى إلا للربح دون وضع أي اعتبار للدولة وجودة المشاريع، وثانيا وجود الوكيل المحلي كان بمثابة ضمانة للاقتصاد الوطني وحماية له من زحف المستثمر الأجنبي عندما كان الفكر السائد هو توطين المشاريع. واستدرك: لكن بعد أن أصبح الوكيل المحلي سببا بتأخير أو فشل الكثير من المشاريع، إما لعدم قدرته المادية أو الفنية على اتمامها، أو سعيه للربح السريع على حساب جودة المشاريع عن طريق اعادة تقسيمها وبيعها بالباطن أو الاستحواذ عليها دون مراعاة ملاءته المادية، أو بسبب احتكار وحصر هذه المشاريع وتنفيذها على عدد من الوكلاء المحليين، حان الوقت لفتح الاقتصاد لجميع المستثمرين وهو توجه الدولة التي تسعى لجلب وإغراء المستثمر الأجنبي؛ لذلك جاء هذا التشريع بنصوصه لإلغاء الوكيل المحلي من القانون التجاري وبتعديل قانون المناقصات العامة.