بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في وضع التشريع والإطار القانوني المنظم لاستخدام السيارات ذاتية القيادة في الدولة، الذي يتضمن الخصائص والمتطلبات الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة في السوق المحلية، والسماح باستخدامها في النقل العام والخاص في الدولة. وأوضح أخصائي المواصفات في قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، المهندس خالد عبدالمجيد، في ندوة نظّمتها الوزارة، أمس، حول «مواصفات الإمارات: المركبات ذاتية القيادة»، أن هذه المتطلبات، وهي قيد التطوير حالياً، تتضمن ضمان قدرة السيارات ذاتية القيادة على التعامل مع الظواهر المحيطة بالمركبة، مثل السيارات الأخرى في الطريق، وإشارات المرور والأنفاق والجسور، كما تتضمن المتطلبات كذلك التحقق من التزام السيارات ذاتية القيادة بنظم المرور في الدولة، والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الحالية الخاصة بالأمن الإلكتروني، وأن تكون السيارة قادرة على تسجيل وحفظ مختلف البيانات المطلوبة، مضيفاً أن أنظمة الأمان في السيارات ذاتية القيادة لابد أن تراعي تطبيق مختلف شروط الأمان في الشوارع، وحماية راكبي السيارات وبقية مستخدمي الطرق، في حال حدوث أي حادث، مع العمل على محاولة تجنب أي حادث قبل وقوعه، ومساعدة السائق على التقليل من آثاره. وأكد عبدالمجيد أن «الوزارة تضع المتطلبات، لكن جهة التنفيذ هي مصانع السيارات ذاتية القيادة، باعتبارها المسؤولة عن إجراء الاختبارات التي تؤكد تحقيق المتطلبات الواردة في تشريع الوزارة، فضلاً عن مطالبة الوزارة للمصانع بإجراء اختبارات تطبيقية كاملة، تختبر كفاءة السيارات ذاتية القيادة، وإثبات مطابقتها الكاملة للمتطلبات الحكومية، وأن السيارة قادرة على التعامل مع كل الاحتمالات أثناء وجودها في الشارع بالشكل الصحيح». وأشار إلى أن «استخدام السيارات ذاتية القيادة في الإمارات يعد ذا أهمية كبرى، لأنها تؤدي إلى التقليل من الأخطاء البشرية التي تسبب الحوادث، حيث تخفض هذه السيارات من حوادث الاصطدام على الطرق بنسب تصل 80%، كما تقضي على حدوث أخطاء بشرية من السائق الذي قد يكون شارداً وغير منتبه، أو يمر بظروف نفسية غير مناسبة للقيادة، كما تقضي على الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن أنها مركبات تشاركية، ما يقلل من عدد السيارات والازدحام على الطريق». وذكر عبدالمجيد أن اللجنة التي تقوم بوضع التشريع الخاص بالمركبات ذاتية القيادة، تتعامل مع الجهات الحكومية المعنية المحلية والاتحادية لوضع كل المتطلبات، بما يحقق أعلى درجات الأمن والسلامة، منوهاً بأن من المتوقع أن يتم الانتهاء من وضع هذه المتطلبات قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أن المركبات ذاتية القيادة تنقسم إلى نوعين، الأول هو السيارات التي لا تحتاج إلى سائق مسؤول عن قيادة المركبة ككل، وبكل حالاتها، سواء في ظروف طبيعية مثل إشارات المرور، أو في ظروف غير طبيعية تحدث فجأة، مثل وجود تحويلات في الطريق، بينما النوع الثاني هو السيارات ذاتية القيادة، التي تحتاج إلى سائق يراقب الوضع عند القيادة، ويتدخل عند الحاجة فقط. • المتطلبات تتضمن ضمان قدرة السيارات ذاتية القيادة على التعامل مع الظواهر المحيطة بالمركبة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App