تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مخططها الشامل لتطوير المنظومة المائية، بموازاة إعلان إثيوبيا تشغيل «سد النهضة» على نهر النيل، والذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، والتي تعتمد عليها بنحو 97% في تلبية احتياجاتها. وأكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، أمس، أن «عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تنفذها الوزارة حالياً تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقي وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وللتغلب على تلك الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. وخلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، أمس، أشار عبد العاطي إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، بنهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، وتم حتى تاريخه طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال 207 كيلومترات، وجارٍ تنفيذ 88 كيلومتراً، تم الانتهاء من 17 كيلومتراً منها حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة. وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الوزير أن 16 ألفاً و668 منتفعاً تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة 840 قطعة بمساحة إجمالية 13 ألفاً و70 فداناً، مشيراً إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالي والطرح لـ54.6 ألف فدان، وجارٍ التنفيذ بمساحات تصل إلى 7745 فداناً تم الانتهاء من 498 فداناً منها. وبدأت إثيوبيا الأحد الماضي تشغيل «محدود» لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء، وهو ما عدّته مصر «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته». ووفق وسائل إعلام رسمية فإن السد الواقع في غرب إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، يمكنه توليد 375 ميغاواط فقط من الكهرباء من التوربينة التي تم تشغيلها. واتهمت الخارجية المصرية إثيوبيا بانتهاك جديد للاتفاق الأولى الموقّع بين الدول الثلاث عام 2015 ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.