تظاهرت أمس مجموعة من سكان مدينة مرزق الليبية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة طرابلس للتنديد بتأخر صرف المنحة المالية، التي أمرت حكومة «الوحدة الوطنية» بصرفها لهم نتيجة تهدم منازلهم. وقبل أكثر من عامين على تهجيرهم من ديارهم، لا يزال سكان مُرزق، الواقعة جنوب ليبيا، يتمسكون بضرورة إجراء تحقيق دولي في الأحداث، التي تسببت في إخراجهم من مدينتهم، ومقتل 90 شخصاً، وجرح أكثر من 200 آخرين منهم في اشتباكات قبلية دامية. وكانت حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أمرت في أغسطس (آب) الماضي بصرف تعويضات للمواطنين، الذين نزحوا عن ديارهم بعد تدميرها، لكنهم اشتكوا أمس بأنهم لم يتلقوا أي تعويضات مالية لجبر ضررهم حتى الآن، «ما تسبب في تفاقم أزماتهم». وأكد المتظاهرون، الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ أول من أمس، «أنهم لن يغادروا أماكنهم» أمام وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تستجيب الحكومة لـ«مطالبهم المشروعة»، لافتين إلى أنها وعدتهم قبل شهرين بإيداع المبالغ في حسابات المستفيدين «لكن شيئاً من ذلك لم يحدث» حتى الآن. وقال محمد المهدي، وهو ناشط مدني من مُرزق: «منذ أن أُجبرنا على الرحيل عن ديارنا والنزوح في أنحاء ليبيا، لم تقدم لنا الحكومة، سواء الماضية أو الحالية، أي شيء، لكننا صامدون في الدفاع عن قضيتنا حتى نحقق مطالبنا». ووجه المهدي اتهامات لجماعة تبو «أوزو» التشادية، التي تقيم في مُرزق، بأنها تعاونت مع أبناء عمومتهم من تبو ليبيا وتشاد والنيجر، مدعومين بعصابات إرهابية، وقال إنه قبل عامين اندلعت اشتباكات عنيفة دامت ثمانية أشهر بين سكان المدينة، وهم عرب مُرزق، وبين العصابات المتحالفة مع قبائل «التبو» من المقيمين في المدينة، أدت إلى إجبار المواطنين على نزوحهم بالكامل عن أرضهم. وكانت البعثة الأممية قد عبرت خلال الأحداث الدامية التي شهدتها مرزق، عن «قلقها البالغ» إزاء تصاعد أعمال العنف بالمدينة، وقالت إن «الهجمات العشوائية هناك تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب». ورغم أن قبائل «التبو» ترفض هذه الاتهامات، فإن الإحصاءات التي يقدمها سكان المدينة تفيد بأن قرابة 4 آلاف أسرة، تضم 34 ألف نسمة، «خرجوا من مُرزق بعد حرقها بالكامل، وهم يقيمون الآن في أكثر من مدينة بأنحاء البلاد في ظل غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة».