كشف نور الدين الطبوبي، الذي أعيد انتخابه رئيساً لـ«اتحاد الشغل (نقابة العمال) التونسي»، عن أن «الاتحاد» سيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد للتباحث حول سبل إجراء حوار سياسي، معرباً عن أمله في أن يكون هناك تجاوب من رئاسة الجمهورية لتجاوز الأزمة السياسية الحادة، التي قسمت التونسيين، وقال إن التعديلات التي يطالب بها «الاتحاد» تعد أمراً ضرورياً لانفراج الوضع السياسي المحتقن. ودعا الطبوبي في حوار تلفزيوني الأحزاب السياسية المتمسكة باتهام الرئيس بانقلابه على الدستور، والدعوة إلى عودة البرلمان المجمد، إلى التخلي عن هذه الدعوات التي تفرق التونسيين. وقال إن «اتحاد الشغل» يدعم قرارات 25 يوليو (تموز) التي اتخذها الرئيس ضمن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها. غير أنه استدرك بالقول إن «(الاتحاد) لا يعطي صكاً على بياض لأي طرف»، مشدداً على أهمية الاستقرار السياسي لجلب الاستثمار، وإنعاش الاقتصاد المتعثر. وكان الطبوبي قد دعا خلال المؤتمر الانتخابي لـ«اتحاد الشغل» إلى تنقية المناخ السياسي، والجلوس إلى طاولة الحوار، وعدم الانفراد بالقرارات المصيرية للبلاد، مؤكداً أن «قرارات 25 يوليو» الماضي «كانت ضرورية وغير مفاجئة، ولكن علينا تجاوزها من أجل الإصلاح». كما أوضح أن الاستفتاء الإلكتروني الذي دعا إليه الرئيس «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إلى تعويض الحوار»، خصوصاً بعد أن أقرت أحزاب ومنظمات حقوقية عدة بفشل الاستفتاء الإلكتروني. فيما دعت أحزاب سياسية عدة إلى مقاطعته، مؤكدة أن الرئيس سعيد «يبحث من خلاله عن مشروعية سياسية لتنفيذ مشروعه السياسي الخاص». على صعيد متصل، أعلن عز الدين الحزقي، العضو المؤسس لحراك «مواطنون ضد الانقلاب»، عن استعدادات لتنظيم مؤتمر وطني للحوار، تشارك فيه جميع الأحزاب والمنظمات الاجتماعية والمؤسسات، بما في ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية. وقال في تصريح إعلامي إن هذا الحوار «سيكون مفتوحاً أمام جميع الأطراف، ولن يغلق أبوابه أمام الأطراف المعارضة لتوجهات الحراك، على غرار الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، أو الداعمة له، ومن بينها (ائتلاف الكرامة) الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف»، مشترطا تراجع الرئيس سعيد عن قراراته، وتعديل مواقفه لتجميع العائلة السياسية حول مشروع سياسي توافقي. كما كشف الحزقي عن توجه حراك «مواطنون ضد الانقلاب» إلى التقدم بملف متكامل إلى عدد من المنظمات الدولية حول الخروقات التي استهدفت الجوانب السياسية والحقوق والحريات منذ الإعلان عن تفعيل الفصل «80» من الدستور التونسي، قائلاً إن الأمم المتحدة «باتت على علم تام بالوضع المعادي للديمقراطية في تونس»، على حد تعبيره. على صعيد آخر، كشفت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) في مؤتمر صحافي عقدته أمس عن «أداء سلبي» لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، مقارنة بما وعدت به عند تولي منصبها. وقسمت المنظمة تلك الوعود إلى 10 في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، و3 في المجال الاقتصادي، و4 في المجال الاجتماعي.