دعت «جمعية القضاة التونسيين» القضاة، أمس، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم (الأربعاء) أمام محكمة التعقيب بالعاصمة، وحمل الشارات الحمراء بشكل دائم، رداً على قرار الرئيس قيس سعيّد حل «المجلس الأعلى للقضاء» وتقويض استقلالية السلطة القضائية. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد طالبت «الجمعية» القضاة بارتداء الزي القضائي خلال الوقفة الاحتجاجية، كما دعت جميع القضاة إلى تأجيل الجلسات ساعة واحدة، في خطوة للتصدي إلى «استهداف السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية». ودعت «الجمعية» القضاة في بيان صحافي إلى حمل الشارات الحمراء بشكل دائم «إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلطات الدولة، واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية». وهذا هو التحرك الاحتجاجي الثاني لـ«جمعية القضاة»، بعد دعوتها إلى تعليق العمل في المحاكم يومين، وتنفيذها في اليوم الثاني وقفة احتجاجية أمام محكمة تونس العاصمة، في وقت سابق من هذا الشهر. وكان الرئيس سعيّد قد أصدر مرسوماً في الجريدة الرسمية في 13 فبراير (شباط) الحالي، يقضي بحل «المجلس الأعلى للقضاء»، وهو هيئة دستورية مستقلة مكلفة إدارة القطاع القضائي ومراجعة القانون المؤسس له، ووضع هيئة وقتية بدلاً منه. وهذه أحدث مؤسسة يطالها قرار الحل أو التجميد من قبل الرئيس بعد البرلمان و«هيئة مكافحة الفساد»، إلى جانب تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور، وطرحه خريطة إصلاحات سياسية بديلة. ويمنح المرسوم صلاحيات للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاء المجلس، كما يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية أمام الرئيس. ومن بين الصلاحيات الأخرى الممنوحة للرئيس النظر في حركة نقل القضاء والتوقيع عليها، والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية بأجهزة القضاء، كما يتمتع بسلطة إعفاء أي قاض «أخل بواجباته» وفق المرسوم، بعد تقديم رئاسة الحكومة تقريراً معللاً في ذلك. وأضافت «الجمعية» أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً غداً لتسليط الضوء على «المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها».