كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية بمعدل 2.8 % ليصل إلى 842.6 مليار دولار عام 2021، مع توقعات بمواصلة نموه بمعدل 4.8 % ليصل إلى 876.1 مليار دولار عام 2022. وأوضحت المؤسسة في تقرير حديث نشر على مناصتها الرسمية والمستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 23762 دولارا عام 2021 مع توقعات بمواصلة ارتفاعه الى 24224 دولارا عام 2022. وتوقع التقرير ارتفاعا طفيفا في سعر صرف الريال السعودي ليصل إلى (3.7 ريالات لكل دولار) مع تراجع معدل التضخم الى 2.2 % عام 2022. كما توقع التقرير نمو الاستثمارات الإجمالية في السعودية إلى 212.8 مليار دولار لتمثل 24.3 % من الناتج عام 2022 مع توقعات بتراجع العجز في الموازنة العامة إلى 1.8 % من الناتج، كذلك توقع حدوث تراجع طفيف في فائض الحساب الجاري إلى 3.8 % من الناتج لعام 2022، في المقابل من المتوقع أن تشهد الاحتياطيات من العملة الأجنبية نموا لتبلغ 495.8 مليار دولار لتغطي واردات السعودية من السلع والخدمات لمدة 25 شهراً (تشمل استثمارات الصندوق السيادي، والمعروف بصندوق الاستثمارات العامة). أما مؤشرات المديونية فيتوقع التقرير نموا للدين الحكومي إلى 270.2 مليار دولار والدين الخارجي إلى 268.8 مليار دولار ليمثلا 30.8 % و30.7 % من الناتج المحلي على التوالي خلال العام 2022.