نشر مجلس النواب العراقي أمس، أسماء 33 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية وذلك قبل يوم واحد من موعد النظر في دعوى قضائية تطالب برفع الأسماء التي أضيفت لاحقاً بعد فتح باب الترشح للمرة الثانية. وذكر مجلس النواب في بيان أنه تلقى 59 طلب ترشح للمنصب وتم استبعاد 26 منهم لأسباب تتعلق بعدم توفر الخبرة السياسية أو لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة أو لعدم توفر شروط العمر أو الشهادة الجامعية. ولفت إلى أن العدد المتبقي هو 33 مرشحاً أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد بارزاني. وأعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية في الثامن من فبراير الجاري بعد أن أخفق في انتخاب الرئيس من قائمة المرشحين الأولى ضمن السقف الزمني الدستوري الذي انتهى في الثامن من فبراير. وأثار فتح باب الترشيح مجدداً اعتراضات نيابية انتهت بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان إذ يرى المعترضون أن فتح باب الترشيح للمرة الثانية «أمر غير دستوري ولا يستند إلى نص قانوني وأن الترشيح يجب أن يقتصر على مرشحي القائمة الأولى التي سجلت في العاشر من يناير الماضي». وفي سياق آخر، أحبطت قوات الأمن العراقية محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى جنوبي بغداد. وأوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق أن قوات الأمن عثرت خلال المسح الميداني على عبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي، مبينةً أنه تم تفكيك واحدة بالموقع، وتفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات. إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، توقيف ضابط في «فرقة الرد السريع» اتهم بقمع المتظاهرين. وذكر المجلس في بيان صحفي أن «محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، أصدرت قراراً بتوقيف الضابط عمر نزار الزبيدي عن تهمة قمع المتظاهرين». وأضاف أن «المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع مثل أمام القضاء ودون إفادته في أحداث واقعة جسر الزيتون حيث يتهم بقمع المتظاهرين فيها».