تأجج الجدل بشأن السرية المصرفية في سويسرا بعدما كشف أحد مسربي المعلومات بيانات خاصة بعملاء لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، ونحو 40 منفذا إعلاميا. وقال عضو البرلمان السويسري رودي نصير في مقابلة إذاعية بثتها شبكة "إس.آر.إف"، أمس: "كل من يذهب إلى الصحافة بمثل هذه المعلومات لا يقبل ارتكاب المخالفات، بل الاستفادة من الغضب". وكشف مسرب المعلومات بيانات عملاء تعود لأكثر من 70 عاما عبر وسائل الإعلام. وبحسب التقارير، تظهر البيانات المسربة أن بنك كريدي سويس يدير حسابات لسياسيين فاسدين وتجار مخدرات وعملاء مشبوهين آخرين منذ عقود. ونفى البنك الاتهامات قائلا إن 90 في المائة من الحسابات أغلقت منذ فترة طويلة أو كانت قيد الإغلاق قبل التحقيق الإعلامي. وكتبت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد: "حان الوقت للحكومات في أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد محترفي تيسير الجرائم المالية". يشار إلى أن البنوك ملزمة بالتحقق من هوية العملاء ومنشأ الأموال حتى لا تصبح ملاذا للأموال غير المشروعة. وتجري حاليا محاكمة بتهم غسل الأموال ضد كريدي سويس أمام المحكمة الفيدرالية في بيلينزونا، على خلفية علاقات العملاء مع شبكة الجريمة البلغارية. يشار إلى أن السرية المصرفية السويسرية لطالما أثارت الجدل بسبب استغلالها من جانب العديد من دافعي الضرائب الأجانب لإخفاء الأموال من السلطات الضريبية في دولهم الأصلية. وانتهت هذه الممارسة في 2014، عندما وافقت سويسرا على التبادل التلقائي للمعلومات لأسباب تتعلق بالضرائب في مواجهة ضغوط دولية. ومع ذلك، لا يزال قانون البنوك يحافظ على بعض السرية المصرفية.