أكد خبراء اقتصاديون استقرار أسعار النفط خلال فصل الشتاء، مشيرين إلى أن المعروض في السوق العالمية لا يزال متوازنا بدرجة كبرى، مما يعني عدم وجود مؤشرات توحي بارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب على وقود التدفئة خلال الربع الأخير و الربع الأول من العام المقبل، لافتين إلى أن الارتفاع المتوقع لا يتجاوز 5 ــ 6 دولارات للبرميل الواحد خلال موسم الشتاء، مما يعطي انطباعا إيجابيا بأن سياسة أوبك الثابتة في تزويد الاقتصاد العالمي بالطاقة تشكل ضمانة حقيقية لاستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحين أن الأوضاع السياسية التي تشهدها بعض أعضاء أوبك تجعلها غير قادرة على زيادة طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، بيد أن غيابها لا يعني حدوث فجوة بين العرض و الطلب، إذ لايزال المعروض حاليا قادرا على تلبية الطلب العالمي. الدكتور علي العلق أستاذ المالية و الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن، قال: إن المؤشرات الحالية للسوق النفطية لا توحي بارتفاعات كبيرة في أسعار البترول خلال فصل الشتاء؛ وذلك بالرغم من وجود نقص في مخزون وقود التدفئة في الولايات المتحدة، بيد أن المخزون من البترول الخام سجل زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى وجود محدودية في القدرة الإنتاجية في معامل تكرير زيت التدفئة في الولايات المتحدة مما يؤشر لإمكانية ارتفاع أسعار وقود التدفئة خلال فضل الشتاء، فيما لا توجد مؤشرات قوية بصعود أسعار النفط خلال الربع الأول من العام المقبل، مضيفا، أن التوقعات الحالية تتحدث عن استمرار الأسعار عند مستويات 100 ــ 110 دولارات للبرميل . وأضاف العليق بقوله: إن الارتفاعات في الفترة السابقة كانت مرتبطة بالعوامل السياسية وفي مقدمتها المخاوف الناجمة عن الملف النووي الإيراني الذي كان دافعا في تعطيل وصول الطاقة للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاق الإيراني مع دول 5+1 في جنيف بشأن الملف النووي الإيراني قد ينعكس بصورة بطيئة على السوق النفطية العالمية، مؤكدا أن الاتفاق الأخير قد يساهم في إعطاء نوع من الارتياح للاقتصاديات العالمية إذا ما أبدت إيران استعدادها للتعايش السلمي مع جيرانها، ومحاكاة دول العالم في العيش بسلام ويرى العليق أن الدول المنتجة قادرة على تلبية الطلب العالمي و تزويد الدول باحتياجاتها من النفط، لافتا إلى أن المعروض الحالي قادر على تغطية الطلب العالمي، وبالتالي فلا توجد مخاوف بحدوث نقص في المعروض خلال الربع الأول من العام المقبل. واعتبر العليق قيام الولايات المتحدة بإعطاء الضوء الأخضر لعدة دول باستيراد النفط الإيراني بعد اتفاق جنيف قد يساهم في إبقاء الأسعار عند المستويات الحالية، وبالتالي فإن إيران أصبحت قادرة على زيادة قدرتها الإنتاجية بموجب الاتفاقية الأخيرة، مما يعني بشكل عام القدرة على تجاوز المخاوف بارتفاع السعر، بخلاف العام الماضي الذي اتسم بمحدودية طهران في تصدير نفطها للسوق العالمية جراء الحظر المفروض عليها من الدول الغربية على خلفية الخلاف الناتج بشأن برنامجها النووي. وذكر أن إيران انتهجت خلال فترة الحصار المفروض عليها من الدول الغربية سياسة زيادة طاقتها التكريرية من النفط؛ وذلك من خلال استثمار مبالغ كبيرة لبناء محطات للتكرير، وبالتالي فإنها أصبحت حاليا قادرة على التصدير نظرا لامتلاكها محطات للتكرير بطاقات كبيرة، مشيرا إلى أن عودة إيران للسوق العالمية بالطاقة الإنتاجية القصوى يتطلب فترة لا تقل عن 12 شهرا على الغالب، بيد أن عدم قدرة إيران على رفع الطاقة الإنتاجية لا يمثل حالة قلق بالنسبة للسوق النفطية، نظرا لقدرة الدول المنتجة الأخرى على تلبية الطلب العالمي، خصوصا أن المملكة لديها القدرة على الوصول إلى 12 مليون برميل يوميا، مما يعطي إشارات إيجابية في استقرار السوق النفطية، وعدم حدوث نقض في المعروض خلال فترة الشتاء وهي الفترة التي تشهد استهلاكا كبيرا في وقود التدفئة. أما الدكتور سداد الحسيني « خبير نفطي» فيرى أن الربع الأخير من العام الجاري و كذلك الربع الأول من العام المقبل يفترض أن يشهدا زيادة في الطلب على الطاقة، لاسيما وأن فصل الشتاء يرتفع فيه استهلاك زيت التدفئة في المناطق الشمالية الأكثر برودة في الكرة الأرضية، لافتا إلى أن المخاوف من ارتفاعات كبيرة ليست واقعية. فالمؤشرات لا توحي بارتفاع أكثر من 4 ــ 5 تقريبا، بحيث سيتراوح السعر عند مستوى 100 ــ 110 فيما يتأرجح السعر حاليا في السوق العالمية بين 100 ــ 103 دولارات للبرميل الواحد، وبالتالي فإن الزيادة المتوقعة خلال فصل الشتاء لن تتجاوز حاجز 5 ــ 6 دولارات في الغالب، مشيرا إلى أن دخول طاقات جديدة من الدول التي تواجه مشاكل أمنية و عدم استقرار سياسي في أوبك سواء بالنسبة لليبيا أو العراق، فضلا عن إيران الذي ينص الاتفاق مع الدول 5+1 على إبقاء سقف إنتاجها اليومي عند مستوى مليون برميل يوميا، كما أن الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية يتراجع خلال فصل الشتاء، بسبب الظروف المناخية السائدة في المناطق الشمالية من الولايات المتحدة، وبالتالي فإن السوق العالمية ستبقى في حالة استقرار و ثبات وفقا للقراءة الحالية. وأشار إلى أن الطلب خلال العام المقبل سيبدأ في التراجع بالمقارنة مع مستوى الطلب خلال الربع الأخير من العام الجاري، لاسيما أن الدول المستهلكة تعمد لتخزين كميات كبيرة من النفط، بهدف تأمين احتياجات أسواقها المحلية من زيت التدفئة، وبالتالي فإن الأسعار ستتراجع بشكل طفيف للغاية، إذ لا توجد مؤشرات توحي بانخفاض السعر لمستويات دون 100 دولار خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن الأوضاع السياسية في بعض الدول المنتجة من أوبك ليست بالمستوى الذي يسمح لها بالعودة للطاقة الإنتاجية السابقة، فليبيا تعيش ظروفا أمنية صعبة للغاية، مما يعرقل جهودها في العودة مجددا للسوق العالمية و زيادة طاقتها الإنتاجية، كما أن الظروف الأمنية في العراق ليست أحسن حالا من ليبيا. فالتفجيرات اليومية و غياب الاستقرار الأمني يجعل عملية رفع الطاقة الإنتاجية عملية صعبة للغاية، بالإضافة إلى ذلك فإن نيجريا تواجه مشاكل سياسية و أمنية لا تقل صعوبة عن المشاكل الأمنية و السياسية التي تشهدها ليبيا و العراق. ورأى أن الطلب على الطاقة في دول الشرق الأقصى يمثل المحرك الأساس للاقتصاد العالمي،. فهذه الدول تشهد انتعاشة و ثورة صناعية كبيرة، مما يفرض عليها استخدام الطاقة بكميات كبيرة، بخلاف الدول الغربية التي تواجه مصاعب اقتصادية و تشهد نوعا من الركود الاقتصادي، وبالتالي فإن الدول المنتجة من أوبك تراهن على الأسواق الآسيوية في امتصاص المعروض في الوقت الراهن، مقللا من التخوف من وجود فائض في المعروض خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن السوق العالمية لا تتلمس وجود فائض في المعروض، الأمر الذي يفسر تماسك الأسعار عند المستويات الحالية. وأكد أن سياسة أوبك تعتمد بالدرجة الأولى على استقرار الأسواق النفطية و الحيلولة دون حدوث نقص في المعروض، و كذلك المساهمة الفاعلة في انتعاش الاقتصاد العالمي، من خلال المحافظة على المصالح المشتركة سواء بالنسبة للدول المنتجة أو المستهلكة، فضلا عن وضع سياسة ثابتة تتمحور حول ضمان وصول الطاقة للأسواق العالمية و ضخ الكميات المطلوبة. فالبترول يعتبر عصب الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن الدول المنتجة تحرص على دفع العجلة الاقتصادية العالمية من خلال تزويد الدول بالكميات المطلوبة بشكل مستمر. وقال الدكتور تيسير الخنيزي « خبير اقتصادي» إن أزمة اليورو تمثل عاملا رئيسيا في تحديد مسار أسعار النفط في السوق العالمية، خصوصا أن الدول الأوروبية تستهلك نسبة كبيرة من النفط، وبالتالي فإن تباطؤ اقتصاديات منطقة اليورو ينعكس بصورة أو باخرى على الطلب العالمي مما يؤثر على السعر في السوق النفطية، مشيرا إلى أن القارة الأوروبية بالرغم من أهميتها في تحديد مسار أسعار النفط،إلا أنها لم تعد اللاعب الأساس في الوقت الراهن، لاسيما مع ظهور اقتصاديات دول شرق آسيا مثل: الصين و الهند و كوريا، وبالتالي فإن تراجع النمو الصناعي في الصين يخلق نوعا من القلق، بيد أن الأمور قابلة للتغيير بين فترة وأخرى، مبينا أن المخاوف من انخفاض أسعار النفط لمستويات دون 100 دولار للبرميل ليست مبررة على الإطلاق. وأضاف: أن الدول المنتجة و على رأسها المملكة التي تمتلك طاقة فائضة بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، فضلا عن مخزون احتياطي يبلغ 80 مليون برميل، هذه الدول ليست من مصلحتها ارتفاع السعر لمستويات مرتفعة، و كذلك لا يخدم انخفاضه لمستويات متدنية خططها لتطوير صناعة النفط، وزيادة رقعة الاستكشفات عن النفط، مضيفا، أن العامل النفسي يبقى محركا فاعلا في تحديد السعر، فقد كانت المخاوف من توجيه ضربة عسكرية على إيران قبل التوصل إلى اتفاق معها مؤخرا يشكل عاملا أساسيا في ارتفاع سعر البرميل أو بما يعرف بضريبة الخطورة، بيد أن اتفاق 5+1 لا يعني انحدار السعر إلى مستويات دون 90 ــ 100 دولار للبرميل، لاسيما في ظل زيادة الطلب خلال فصل الشتاء.