مسقط - الرؤية في ضوء الاختصاصات التي أوكلت لجهاز الاستثمار العماني وفقًا للمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١م؛ أصدر الجهاز ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة به؛ بهدف تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها ، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، بما يحقق التوازن بين  الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد المالية والبشرية، إلى جانب تعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة فيها، حيث تضمّن الميثاق سياسات ومبادئ توجيهية  لعمليات الشركات التابعة للجهاز في مختلف أنشطتها التجارية. وقال معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن المرسوم السلطاني القاضي بإصدار نظام الجهاز أعطى الضوء الأخضر لإنفاذ ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للدولة وفق أفضل الممارسات، وهو يكلل جهود الجهاز والشركات التابعة له خلال الفترة الماضية لإصدار هذا الميثاق الذي من المؤمل منه الإسهام في تعزيز أداء هذه الشركات ماليًا وعملياتيًا، ورفع إنتاجيتها، وإيجاد نظام متكامل لصنع القرار فيها.  وينص الميثاق بأن تكون لدى الجهاز إستراتيجية واضحة طويلة الأجل بملكية المؤسسات المرتبطة به، ويلتزم بالتأكد من تطبيق ممارسات الحوكمة فيها على أساس الشفافية والمساءلة والمسؤولية والكفاءة. كما يحدد الجهاز العقوبات المفروضة على أي مخالفة لميثاق الحوكمة عندما لا تخضع تلك الانتهاكات لأي قانون معمول به. ويجوز له بالاتفاق مع المساهمين الآخرين تحديد الإطار الزمني أو المعايير الاقتصادية التي عند تحقيقها يصبح من الممكن بيع حصته في المؤسسة. كما يُلزم الميثاق جميع الشركات المرتبطة بالجهاز بتحديد غرض وجودها بشكل واضح. وفي حالة تغيير الغرض الذي أُنشئت المؤسسة من أجله، أو إذا فشلت في تحقيق غرضها سيقوم الجهاز بتقييم حالتها؛ لاتخاذ قرار مناسب بشأنها. ومن أجل ضمان المعاملة العادلة للمساهمين من غير جهاز الاستثمار العماني في الشركات المرتبطة به؛ فقد نصّ الميثاق على قيام الجمعية العامة ومجلس الإدارة في كل شركة باتخاذ جميع الضمانات الكفيلة بمعاملة متساوية للمساهمين الآخرين؛ فيجب أن تعكس الوثائق التأسيسية للمؤسسة وسياساتها وإجراءاتها حقوقهم وكيفية حمايتها بما في ذلك تمكينهم من الوصول إلى المعلومات التي تُسِّهل ممارسة حقوقهم، وتوفير أطر للتعبير عن آرائهم دون قيد أو شرط. وعند قيام أي مؤسسة بعرض جزء من أسهمها للاكتتاب في طرح عام أولي أو للتحويل إلى شركات القطاع الخاص، فإنه يتوجّب تعديل الوثائق التأسيسية لتعكس حقوق المساهمين الآخرين وتحميها. كما يجب على المؤسسة ضمان تقديم جميع المعلومات والتقارير المالية للمساهمين الآخرين في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم. وسعيًا إلى تكريس مفهوم الحوكمة فقد نص ميثاق الحوكمة على قيام كل شركة من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بإعداد تقرير سنوي يبين مدى الامتثال للميثاق وللسياسات والمبادئ التوجيهية. كما أشار الميثاق إلى وجوب أن تتبنى المؤسسة سياسة واضحة بشأن توزيعات الأرباح والإفصاح. وبيّن بأن المؤسسة  تخضع للمعاملة نفسها التي تتلقاها شركات القطاع الخاص في حال حدوث نزاعات مع الدائنين أو الموردين أو الأطراف الأخرى. ومن أجل ضمان فاعلية مجالس الإدارة؛ فقد نص الميثاق على أن يتضمن مجلس إدارة كل شركة مزيجًا متنوعًا من المهارات والخبرات الضرورية للإشراف الفعّال على إدارة المؤسسة. كما نص الميثاق على ألا يكون ضمن أعضاء المجلس مسؤولون حكوميون بمرتبة وزير أو وكيل وزارة.  وألا تقل نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن ثلث إجمالي عدد الأعضاء. وتكون مدة شغل الأعضاء لمنصبهم دورتين بحد أقصى بحيث تكون مدة الدورة الواحدة ثلاث سنوات. وأكد الميثاق عدم جواز إعادة انتخاب أي عضو إذا كان تقييم أدائه في الدورة السابقة غير مرضٍ.  وأشار الميثاق إلى أنه يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة التصرف بما يحقق المصلحة العليا للمؤسسة ككل مع مراعاة جميع الأطراف ذات المصلحة، والتأكد من امتثال المؤسسة لجميع التزاماتها التعاقدية والائتمانية والقانونية، بما في ذلك متطلبات الهيئات التنظيمية ذات الصلة، وإنشاء السياسات والإجراءات وتحديثها بانتظام لمراقبة الامتثال والتحكم فيه بشكل فعّال عبر المؤسسة. وحدد الميثاق مجموعة من الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة تتمثل أبرزها في المسؤوليات تجاه المساهمين ، ومسؤوليات إستراتيجية ومالية، وأخرى تتعلق بالمناقصات والمشتريات، ومسؤوليات إدارة المخاطر والامتثال والضوابط الداخلية، ومسؤوليات متعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والجهات الحكومية، إلى جانب مسؤوليات تتعلق بالإدارة التنفيذية وكذلك تجاه الشركات ضمن مجموعتها. كما حدد الميثاق أدوار رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس حيث تتوزع أدوار الرئيس إلى جانبين؛ داخلي وخارجي تتمثل أبرزها في قيادة المجلس وضمان فاعليته في جميع الجوانب المتعلقة بدوره، والتواصل الفعال مع الأطراف ذات المصلحة في المؤسسة بما يشمل المساهمين. أما أعضاء مجلس الإدارة فتقع على كل واحد منهم المسؤولية النهائية عن النجاح الشامل للمؤسسة؛ ولهذا يتحملون مسؤولية فردية عبر مجموعة من الأدوار أبرزها تقديم توجيهات إستراتيجية واضحة ومناسبة، والتوافق مع مهمة المؤسسة ورؤيتها وقيمها، وقيادة المؤسسة، والإشراف على سياسات المؤسسة وإجراءاتها، واتخاذ قرارات سريعة وفعالة.  وبهدف تعزيز ثقافة الأداء والمساءلة والحوكمة الفاعلة حدد الميثاق مجموعة من الحقوق لأعضاء مجلس الإدارة تتمثل في الحصول على المعلومات عبر بروتوكول محدد، والوصول إلى المشورة المهنية، والوصول إلى أوراق مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بسلوك أعضاء مجلس الإدارة فقد أكد الميثاق عليها ببنود تتوافق مع القوانين المعمول بها والمعايير الأخلاقية المتفق عليها، وتتمثل أبرزها في بذل الجهد في أداء وظائفهم وممارسة صلاحياتهم، واستخدام الموضوعية والعقلانية عند مناقشة القضايا وإصدار الأحكام واتخاذ القرارات، والتصرف بأمانة وحسن نية وبما يحقق أفضل المصالح للمؤسسة ككل، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تلقيها أثناء ممارسة واجباتهم، وعدم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها بحكم المنصب بشكل غير لائق، وعدم التماس المجاملات أو قبول الهدايا أو الخدمات أو المزايا أو الضيافة التي قد تؤثر أو يبدو أنها تؤثر على سلوكهم، وعدم الاستفادة من ممتلكات المؤسسة أو استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية أو التنافس مع المؤسسة، وعدم الانخراط في سلوك من المحتمل أن يؤدي إلى تشويه سمعة المؤسسة أو مؤسسات أخرى من بينها جهاز الاستثمار العماني. وتضمّن الميثاق كذلك بنودًا تتعلق بتجنّب تضارب المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة؛ حيث يجب على العضو الحفاظ على الشفافية، والكشف عن جميع المصالح التعاقدية سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة، مع جميع المؤسسات و الكيانات التجارية وكذلك جهاز الاستثمار العماني؛ فلا يجوز للمصالح الشخصية للعضو أو أي من أقاربه، بما في ذلك الأقارب من الدرجة الأولى، أن تكون لها الأسبقية على مصالح المؤسسة تحت أي ظرف من الظروف، ويجب على العضو إصدار إقرار ذاتي بشأن الأصول الشخصية وحصص الأسهم الخاصة به وأي أمور أخرى قد تؤدي إلى تضارب في المصالح عند التعيين، وإصدار إقرارات سنوية إلى رئيس مجلس الإدارة خلال فترة شغله للمنصب. كما يجب الكشف الكامل عن أي تضارب في المصالح أو تضارب محتمل إلى مجلس الإدارة بمجرد أن يصبح ذلك التضارب واضحًا، وفي حال استمرار تضارب المصالح يجب على العضو الاستقالة من المجلس.  أما أدوار الإدارة التنفيذية في كل مؤسسة فقد حددها الميثاق في مجموعة من البنود تتمثل أبرزها في تطوير رؤية المؤسسة وقيمها، وتحقيق أهدافها وغاياتها؛ وتطوير إستراتيجياتها القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى، إلى جانب إعداد خطط الأعمال والتقارير مع الإدارة، وتقديم وعرض تقارير بشكل ربع سنوي إلى مجلس الإدارة عن أنشطة المؤسسة، وتحديد الفرص التجارية وتقييمها، وضمان إخطار مجلس الإدارة بوقتٍ كافٍ بشأن المسائل التي قد تؤثر سلبًا على الأداء والاستقرار المالي المؤسسة، والحفاظ على الميزة التنافسية من خلال تعظيم الموارد المتاحة، وتشجيع التزام الموظفين والمواءمة الإستراتيجية لثقافة المؤسسة مع أهدافها، وضمان الامتثال القانوني والتنظيمي لسياسات وإجراءات المؤسسة والصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة، وضمان وجود إطار عمل وسياسات وإجراءات مناسبة لإدارة المخاطر، وتشجيع التعامل العادل بين جميع الموظفين ومع عملاء المؤسسة والموردين والمنافسين، وحماية حقوق المساهمين ونمو المؤسسة وزيادة الأرباح والحفاظ على استدامة البيئة ومصالح الأطراف ذات المصلحة والاقتصاد والمجتمع وخاصة المجتمع المحلي، والحفاظ على سرية أي بيانات أو معلومات يتم الوصول إليها. يذكر أن ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني يأتي تجسيدًا للأولوية القصوى التي يوليها الجهاز لحوكمة الشركات المملوكة للدولة منذ بداية تأسيسه، حيث أطلق الجهاز في سبيل ذلك برنامج "روابط" في شهر سبتمبر 2020م؛  بهدف إرساء الإطار العام للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء حلقة وصل مباشرة لربط سياساتها وأنظمتها مع السياسات العليا للجهاز من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية عُمان 2040 والمتمثلة في تنمية مصادر التنويع الاقتصادي.  وقام الجهاز بإعادة تشكيل مجالس إداراتها، وتعييـن  كوادر وطنية من ذوي الخبرة والكفاءات فيها،  وإعادة هيكلة عدد منها، ومن ذلك ضم مجموعة شركات في القطاع السمكي تحت كيان موحد يسمى شركة تنمية أسماك عمان، وإعادة هيكلة شركات قطاع الاتصالات وتقنيــة المعلومات، وقيادة مهمة إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة المالية،  وإعادة هيكلة المجموعة العمانية للطيران، وإعادة هيكلة الاستثمارات السياحية والعقارية في السلطنة بضمها تحت مجموعة عمران، وتشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط، ومشروع إعادة هيكلة شركات توزيع الكهرباء، إلى جانب إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة (قمم)، ومجموعة من المبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان.