دعت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، التي تمثل مجتمعةً أكثر من نصف مليار شخص، الشركات التقنية العالمية، إلى تحسين ورفع مستوى الحماية لبيانات المستخدمين، من خلال بيان مشترك أصدرته المنظمة. وأشار البيان المشترك الذي صدر أمس، إلى ضرورة تعاون شركات التقنية مع الجهات الحكومية لرفع مستوى الخصوصية وتحسين شروط الاستخدام بهدف حماية البيانات وضمان استخدامها بناءً على معرفة المستخدم وموافقته. وأكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، أنه تم خلال عام 2021 فقط استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين في نصف عمليات اختراق البيانات التي حصلت حول العالم، داعية شركات التقنية العالمية إلى حماية المستخدمين من إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية. وقالت “اليحيى”: إذا أردنا إطلاق الإمكانات الكاملة لشبكة الإنترنت والتقنيات الرقمية واستخدامها لتحسين حياة الشعوب وإتاحة الفرص الاقتصادية، لا بد لنا أولاً من تعزيز الثقة لدى الناس بأن بياناتهم الشخصية محمية حقاً، لا سيما بالنسبة للمجموعات الأقل تمثيلاً في الاقتصاد الرقمي أو من هم أكثر عرضة لأنشطة اختراق خصوصية البيانات. وأضافت: نفخر في منظمة التعاون الرقمي بجهودنا المبذولة لتطوير نهج جديد للتعامل مع خصوصية البيانات من خلال ترسيخ التعاون بين شركات التقنية العالمية وقادة الجهات الحكومية، إذ سيسهم هذا النهج في تعزيز السياسات الوطنية ودعم الدول النامية في رحلاتها نحو تنفيذ الأنظمة المعنية بالخصوصية والتغلب على التحديات الاقتصادية ذات الصلة. وسلط البيان المشترك الضوء على عديد من المسائل المتعلقة بمعايير الخصوصية، ومنها ضمان استخدام البيانات بناءً على معرفة المستخدم ورضاه، وعدم نقلها إلى جهات ثالثة قد تخرق الأنظمة المتّبعة في الدول الأعضاء، فضلاً عن تمكين المستخدمين من ترحيل أو إزالة بياناتهم من مختلف المنصات. وأشار تقرير “تكلفة خرق البيانات” الصادر عن شركة “آي بي أم” إلى أن 44% من عمليات خرق البيانات تستخدم المعلومات الشخصية للعملاء، وأن هذا النوع من الاختراقات هو الأكثر تكلفةً من بين الأنواع الأخرى، وأن عمليات اختراق البيانات التي تضم المعلومات الشخصية للعملاء قد كلّفت بالمتوسط ما يقارب 4.24 مليون دولار لكل عملية في عام 2021، وارتفعت بمعدل 10 % عن العام الذي سبقه. إلى ذلك، أكد البيان المشترك، أهمية تحقيق الازدهار الاقتصادي، مسلطًا الضوء على عدة مبادرات أطلقتها منظمة التعاون الرقمي لتمكين النمو الشامل للاقتصاد الرقمي وللتصدي للتحديات التي يواجهها العالم في إطار خصوصية البيانات، ومنها تأسيس “مركز التميز لتدفقات البيانات” الذي يمثل مبادرة عالمية لتعزيز تدفق البيانات بين الدول وتطوير السياسات المتعلقة بحماية البيانات. يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي جهة عالمية متعددة الأطراف تسعى لتحقيق الازدهار الرقمي للجميع، من خلال إطلاق مختلف الأنشطة والمبادرات التي تركز على الاقتصاد الرقمي ودعم الشباب ورواد الأعمال والنساء. وتضم لائحة الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الرقمي ثماني دول هي: البحرين، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، ورواندا، والسعودية، وتمثل هذه الدول مجتمعةً ما يزيد على نصف مليار شخص، وبمجموع ناتج محلي إجمالي يبلغ قرابة تريليونَي دولار.