توعّدت روسيا، يوم الأربعاء، برد «قوي» و»مؤلم» على العقوبات الأميركية التي أعلنتها واشنطن بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأكدت الخارجية الروسية في بيان «يجب ألا يكون هناك شك في أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسبا، لكنه محسوب جيدا ومؤلم للجانب الأميركي»، وفق ما نقلت «فرانس برس». وجاء إعلان الخارجية الروسية بعدما فرض الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء عقوبات على موسكو لـ»بدئها» بغزو أوكرانيا، وإشارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى نشره جنودا خارج حدود روسيا. وكشف بايدن عن حزمة العقوبات الأولى عقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم، مؤكدا أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، وأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين بالفعل. وحذر بايدن موسكو: «روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها»، مشيرا إلى أن العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية. وأوضح بايدن: «سنفرض عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية. وهذا يعني أنّنا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي». وتشمل العقوبات حتى الآن، إلغاء العمل مع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» القادم من روسيا، وعقوبات الحظر الكاملة على بنك «VEB «، والبنك العسكري الروسي، وديون روسيا السيادية. كما أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن عزمها فرض عقوبات مشابهة ستشمل مصارف روسية و»أفرادا أثرياء» والنواب الروس الذين أيّدوا الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا «لوغانسك ودونيتسك». ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قوله، إن الدول الأعضاء في التكتل أعطت الضوء الأخضر، من خلال مبعوثيها إلى بروكسل، لفرض الحزمة الأولى من العقوبات على روسيا. ولا تزال العقوبات بحاجة إلى موافقة رسمية من وزراء الخارجية، وهو أمر سيتم التعامل معه في إجراء مكتوب، ويمكن اعتباره أمرا مفروغا منه بعد قرار مبعوثي دول الاتحاد الأوروبي. وسيبدأ سريان العقوبات بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، وهي خطوة متوقعة في وقت لاحق اليوم الأربعاء. كذلك أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، واصفا ما تقوم به موسكو ضد أوكرانيا بأنه «غزو إضافي لدولة ذات سيادة، وهو أمر غير مقبول البتّة». وقال ترودو: «سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية، وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها».