قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن المساهمات العقارية كانت تواجه سابقاً عدة تحديات تتعلق بضبط المحاسبة والتقارير المرسلة للمستثمرين لحفظ حقوق المستثمرين مما نتج عنه تعطل عدد من المساهمات العقارية، وفي عام 2006 نُقلت الأعمال المرتبطة بالاستثمار العقاري إلى هيئة السوق المالية كبداية حقيقية للصناديق العقارية في المملكة وتنامي دورها في النمو العقاري ليصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى 124 مليار ريال مقارنة بنحو 59 مليار قبل 4 سنوات، مما رفع عدد المستثمرين في الصناديق إلى 310 آلاف مستثمر في عام 2021، مقارنة بأقل من 9 آلاف في عام 2016. جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى مستقبل العقار المقام في مدينة الرياض برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بعنوان “تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية”. وذكر رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أن متوسط الأرباح في الصناديق العقارية تتنوع بين الصناديق المتخصصة في التطوير وصناديق الريت المدرجة في السوق تصل إلى 4,5% وهو معدل أعلى من أرباح الأسهم. وأكد أن صناديق الريت العقارية شهدت نمواً من 600 مليون ريال في 2016 إلى 22 مليار ريال ضمن 17 منتجا متداولا، ويبلغ عدد المستثمرين في قطاع الريت 300 ألف مستثمر، لافتاً النظر إلى أن معدل التذبذب في الصناديق العقارية أقل من معدل سوق الأسهم، متوقعاً أن تكون وتيرة طلبات إدراجات الريت الأعلى في عام 2022.