قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء إن وزارة العدل التركية أرسلت طلبا إلى الإمارات لاحتجاز وترحيل سادات بكر وهو زعيم عصابة تركي مدان بعد أن أصدر الإنتربول نشرة حمراء لاعتقاله. وبرز اسم بكر (50 عاما) في التسعينيات من القرن الماضي كرجل عصابات وحُكم عليه بالسجن 14 عاما عام 2007 لارتكابه جرائم من بينها تشكيل عصابة إجرامية وقيادتها. وأطلق سراحه منذ عدة سنوات. وبدأت تركيا تحقيقا آخر بحق بكر في أبريل نيسان العام الماضي. بعد ذلك بفترة وجيزة بدأ في نشر مقاطع فيديو اجتذبت ملايين المشاهدين على موقع يوتيوب يصف فيها مزاعم عن الفساد المستشري بين كبار المسؤولين في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. ونفى أردوغان هذه المزاعم. وتم تصوير مقاطع الفيديو في الإمارات والتي تعكف أنقرة مؤخرا على إصلاح العلاقات المتوترة معها منذ فترة طويلة. ولم يتسن لرويترز على الفور تأكيد ما إذا كان بكر موجودا حاليا في الإمارات. واستجوبت شرطة دبي بكر في يونيو حزيران لكن أطلق سراحه فيما بعد. ولم ينشر أي مقاطع فيديو منذ الصيف الماضي، قائلا إن الإمارات طلبت منه التوقف عن ذلك. كما تحدث بكر إلى صحفيين ساهموا بدورهم في نشر مزاعم الفساد على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أنه كان نشطا على تويتر حتى بعد توقفه عن نشر مقاطع الفيديو، لم يقم بكر بالتغريد منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني. وعندما سئل متحدث باسم الانتربول عن تقارير وسائل الإعلام بهذا الشأن، أحال المتحدث رويترز إلى السلطات التركية للحصول على معلومات. ورفض ممثلو الادعاء في إسطنبول تأكيد هذه التقارير. وفي مقاطع الفيديو، أشار بكر إلى مزاعم تتعلق بوفيات مثيرة للريبة وجرائم اغتصاب وتجارة مخدرات، وزعم وجود صلة بينها وبين مسؤولين مقربين من أردوغان، وخصوصا وزير الداخلية سليمان صويلو. وسعت الأحزاب السياسية إلى الاستفادة من حالة الجدل الذي أثارته تلك المقاطع، ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية صويلو إلى تقديم استقالته. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظي أردوغان باستقبال حار في الإمارات في زيارة طوت صفحة العداء بين البلدين. ووقع الجانبان خلال الزيارة سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية. وفي نوفمبر تشرين الثاني، انتخب أعضاء الإنتربول المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية اللواء أحمد ناصر الريسي رئيسا للمنظمة، رغم اتهامات جماعات حقوقية بتقاعسه عن اتخاذ إجراءات بشأن مزاعم تعذيب المعتقلين في الإمارات. ونفت حكومة الإمارات مثل هذه الاتهامات.