كشف وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، أن إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية لعام 2021، بلغ 26 مليار درهم، فيما جاوزت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني 14.33 مليار درهم. واستعرض الخوري خطط وزارة المالية، ومستهدفات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2022، التي تقدر بمبلغ 58.9 مليار درهم ضمن سنوات الخطة «2022-2026». ضريبة الشركات وأوضح وكيل وزارة المالية أن الإعلان عن استحداث الضريبة الاتحادية على الشركات يأتي نتيجة استراتيجية حكومية تقودها وزارة المالية، تستهدف من خلالها تعزيز التزام الدولة نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، لافتاً إلى أن فرض ضريبة الشركات جاء بناءً على أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وتسريع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ولفت إلى أنه دعماً لتوجه الدولة في تنمية وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، فإن سياسة ضريبة الشركات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الحكومية للدولة اللازمة لتمويل المصروفات العامة، وتطوير مشروعات البنية التحتية الرأسمالية، إضافة إلى توفير فرص عمل، وتحسين البنية التحتية للخدمات الاجتماعية. كما تُمثل ضريبة الشركات جزءاً لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية لدعم التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمار، ما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة ودعم «مشاريع الخمسين»، وغيرها من الأهداف الاستراتيجية. وأشار إلى أن وزارة المالية أعلنت في نهاية يناير 2022 عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال، تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد الأول من يونيو 2023، وذكرت الوزارة حينها أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، إذ ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9%، ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (100 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة. الرسوم والخدمات وفيما يتعلق بحجم إيرادات الرسوم والخدمات في ميزانية 2021، كشف وكيل وزارة المالية أن قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي بلغت 26 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني لسنة 2021 بنحو 14.33 مليار درهم، وذلك عن تحصيل رسوم 30 مليون خدمة حكومية. الميزانية الاتحادية وفي ما يخص مستهدفات الميزانية الاتحادية لعام 2022، قال إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مستمرة في العمل لتحقيق سعادة شعبها، وتوفير الأمن والعيش الكريم، مشيراً إلى أن تقديرات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2022 تبلغ 58.9 مليار درهم ضمن سنوات الخطة 2022 - 2026. وأشار إلى أن أهم القطاعات التي تركز عليها الميزانية للعام الجاري، هي: التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 41.1% من إجمالي الميزانية، الشؤون الحكومية 36.5%، البنية التحتية والاقتصادية 3.8%، مصروفات اتحادية أخرى 14.6%، واستثمارات مالية بنسبة 4%. • 14.33 مليار درهم إيرادات محصلة بالدرهم الإلكتروني لسنة 2021. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App