وعد روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني بتخفيف الأعباء عن المواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز على المدى القصير على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقال هابيك في تصريحات أمس، "فيما يتعلق بارتفاع الأسعار على المدى القصير والعبء الواقع على المستهلكين والشركات، فإننا سنخفف الأعباء في موضع آخر، لا يمكننا أن نتدخل في أسعار السوق العالمية للغاز أو النفط، ومع ذلك، سنلغي الرسوم الإضافية الخاصة بالطاقة المتجددة". وأضاف: "سنواجه الأمر بسياسة اجتماعية، أهم شيء هو أن ألمانيا لديها ما يكفي من الغاز، وتم ضمان ذلك عبر عديد من الاستعدادات، مؤكدا أن إمدادات الغاز آمنة". وذكر الوزير أن بلاده يمكنها الاستغناء تماما عن الغاز الروسي، على الرغم من تحذيرات من أن ذلك قد يتسبب في زيادة الأسعار، مضيفا "إمكانية حصول ألمانيا على غاز كاف وموارد كافية بعيدا عن واردات الغاز الروسي موجودة ويجب توسيعها، مؤكدا أن قضية الطاقة أصبحت قضية أمنية". وفي المقابل، ذكر الوزير أن "علاقات الطاقة مع روسيا نجت من أزمات سابقة، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك تكهنات كثيرة"، وقال: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للحفاظ على استقرار إمدادات الغاز والفحم والنفط إلى ألمانيا عبر الإجراءات التي اتخذناها بالفعل". في سياق متصل، ذكر هابيك أن وقف إجراءات اعتماد مشروع خط أنابيب الغاز الروسي- الألماني "نورد ستريم 2" لا يعني أنه لن يتم تشغيله إلى الأبد، وقال: "في الوقت نفسه ليس هناك داع للعجلة في المضي قدما مع الأمر". وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن أمس الأول وقف اعتماد مشروع "نورد ستريم 2"، مبررا ذلك بالقرارات الأخيرة، التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية. وتم الانتهاء من بناء مشروع خط الأنابيب، لكنه كان ينتظر المصادقة التنظيمية من السلطات الألمانية قبل بدء توريد الغاز من روسيا إلى ألمانيا. وانتهى الأمر بألمانيا أمس الأول، بتعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بعد اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، وهو مشروع حيوي بالنسبة إلى ألمانيا كما هو لفلاديمير بوتين ونفذ رغم الانتقادات. وبحسب "الفرنسية"، قد أعطى الأمر بتعليق هذا المشروع الذي قد يكون نهائيا، المستشار الألماني نفسه. وأعلن أولاف شولتس تعليق المصادقة على خط أنابيب الغاز، وهي أمر ضروري "لتشغيله". وسيخضع المشروع لـ"إعادة تقييم" سياسي تجريه وزارة الاقتصاد بسبب "الوضع الجيوسياسي" الجديد بعد اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا. ولم يكن خط أنابيب الغاز، الذي اكتمل إنشاؤه في الخريف الماضي، قيد الخدمة بعد بسبب عرقلة قانونية من الهيئة الناظمة الألمانية للطاقة، إذ إنه لا يمتثل بعد للتشريعات الأوروبية والألمانية في هذا القطاع. لكن القرار الذي أعلن يذهب إلى أبعد من ذلك. وتراجعت الحكومة الألمانية عن رأي "سياسي" إيجابي تمسكت به حتى الآن بشأن خط أنابيب الغاز يفيد بأن المشروع لا يشكل خطرا على "الأمن" القومي، لكن حاليا سيعاد النظر في هذه النقطة. وأثار الإعلان الألماني رد فعل ساخرا من الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أمس الأول الذي قال "مرحبا بكم في عالم جديد، حيث سيدفع الأوروبيون قريبا ألفي يورو مقابل ألف متر مكعب من الغاز"، وهو مبلغ سيكون ضخما بالنسبة إلى ألمانيا، التي استوردت في 2020 وحده 56.3 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، أي 55 في المائة من حاجاتها من الغاز. ن