أكدت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، عقوبة إدارة جريمة التسول المنظم. وأشارت النيابة العامة إلى أن عقوبة كل من أدار جريمة التسول المنظم (الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر)، هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، طبقاً للمادة 476 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App