انطلقت في العاصمة الأردنية عمان أمس أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الأردني الأول تحت شعار تجسيد لأواصر راسخة.. ابتكار وإرساء لشراكات واعدة، بحضور الدكتور عبدالله النسور رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية. يترأس المنتدى الذي يستمر يومين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومن الجانب الأردني المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين. حضر افتتاح المنتدى بلال البدور سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد كبير من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين. ويركز المنتدى على ترسيخ الشراكات الاستثمارية بمجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة العلاجية، كما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة. نموذج للعلاقة البناءة وأكد المهندس المنصوري في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن العلاقة الأخوية التي تجمع بلدينا الشقيقين تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تعتبر مثالاً ونموذجاً للعلاقة البناءة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون لما فيه خير البلدين والمنطقة. وقال إننا نعتبر المملكة الأردنية الهاشمية شريكاً استراتيجياً لنا على مختلف الصعد وخاصة على الصعيد الاقتصادي، ولقاؤنا اليوم في عمّان وبحضور شخصيات مهمة في مقدمتها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وجهات من القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال من البلدين الشقيقين يعكس إرادتنا المشتركة للمضي قدماً بالعلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون وتقوية الشراكات خاصة بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين. ولفت إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً مستمراً يستدل عليه بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات الهادفة لدعم التعاون الاقتصادي، يضاف إلى ذلك النمو الملحوظ في حجم التجارة المتبادلة بين البلدين والتي تجاوزت حاجز الثلاثة مليارات درهم في نهاية عام 2014 وارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة إلى أكثر من 15 مليار دولار في مشاريع تعود لعشرات الشركات الإماراتية التي تستثمر في القطاعات الحيوية المهمة في المملكة وخاصة القطاعات التي تعزز مسيرة التنمية في الأردن الشقيق. 90 رحلة جوية أسبوعياً ولفت إلى أن عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين تجاوز حاجز ال 90 رحلة، الأمر الذي عزز التبادل السياحي والتجاري بين البلدين، موضحاً أن دولة الإمارات اليوم تستتضيف أكثر من 170 ألفاً من الأشقاء الأردنيين يعملون في مختلف المجالات والمهن وكان لهم دورهم المشهود في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها بلادنا. وتابع هناك العديد من الشواهد المهمة على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والجهود الإنمائية لصندوق أبوظبي للتنمية حيث بلغت قيمة المساعدات التي تلقاها الأردن الشقيق من الصندوق بما فيها منح الحكومة نحو مليار و400 مليون دولار خصصت لتمويل الكثير من القطاعات والمشاريع التنموية ذات الأولوية وذلك حرصاً من قيادتنا الرشيدة على دعم المسار التنموي للأردن الشقيق. وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ والمطرد في علاقات البلدين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين، كما أن طموحاتنا تتجاوز الواقع القائم حالياً ونحن على قناعة بأن حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين بلدينا لايزال دون الإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين، وهدفنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى العمل على بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة من خلال المضي قدماً في البحث عن مجالات جديدة ومجزية للتعاون المشترك، ونحن نعول كثيراً بهذا الخصوص على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين والدخول في شراكات استراتيجية وخاصة في القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية لبلدينا. تعزيز القدرات الاقتصادية واكد أن المنتدى يعقد اليوم في ظل مجموعة من التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة والعالم ولعل أهمهما تذبذبات أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، لذلك يجب أن نتعاون معاً في سبيل تعزيز القدرات الاقتصادية وتكريس الاستقرار والنمو الاقتصادي لكلا البلدين، حيث يمتلك كلا البلدين مقومات اقتصادية متنوعة، في حال وظفت لها رؤوس الأموال بالشكل السليم فإن المردود الاقتصادي سيكون كبيراً على الجانبين وستسهم تالياً في تعزيز التكامل الاقتصادي الثنائي والانتقال به إلى مستويات غير مسبوقة. وألقى الضوء على التطورات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد أن حقق قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تمتلك دولة الإمارات المصنفة كدولة نفطية اقتصاداً متنوعاً تسهم فيه القطاعات غير النفطية مساهمة بنسبة 69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار سعي حكومة بلادنا لخفض الاعتماد على المدخول النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل ويتوقع ان يسجل الاقتصاد الوطني نمواً يراوح بين 3 و3.5 في المئة خلال العام الجاري 2016، بالرغم من التراجع الحاد بأسعار النفط. اختيار موفق للشعار وتابع شعار المنتدى تجسيد لأواصر راسخة.. ابتكار وإرساء لشراكات واعدة يعتبر اختياراً موفقاً للغاية وله العديد من الأبعاد والدلالات العميقة خاصة أنه يتوافق مع توجهات دولة الإمارات للتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار ومع الخطوات الرائدة التي تتخذها بلادنا اليوم لتعزيز مكانة الابتكار في كافة مفاصل الدولة وقطاعاتها والتي توجت مؤخراً بالخطوة التاريخية التي تمثلت باعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قبل بضعة أيام السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة ويبلغ إجمالي الاستثمار فيها 300 مليار درهم ما يعادل 58 مليار دينار أردني وذلك في إطار الاستعداد لحقبة ما بعد النفط. وأضاف سبق أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تضم 30 مبادرة وطنية في 7 قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء، والمتمحورة حول جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول عام 2021. وقال إنه بالتزامن مع هذا المنتدى يقام في الإمارات حالياً أسبوع الإمارات للابتكار، حيث تحتفل دولة الإمارات، بتتويج العام 2015 عاماً للابتكار، بإطلاق 800 فعالية ومبادرة خلال أسبوع واحد، يشترك فيها 214 جهة من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص. وقال إننا على يقين بأن قطاع اقتصاد المعرفة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات يتيح الكثير من فرص التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة من خلال تعزيز دور محاور الابتكار والإبداع وتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات والمناحي والممارسات، وبيئة الأعمال المتوفرة في بلدينا الشقيقين والتي تتيح فرصاً عديدة يمكن استغلالها على هذا الصعيد. تطور متسارع ومن جانبه ألقى ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي كلمة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات أكد فيها أن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت تطورا متسارعاً خلال الفترة الأخيرة في كل المجالات، حيث تصنف المملكة ضمن أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى المنطقة، وعلى صعيد قطاع الأعمال، يوجد العديد من الشركات الأردنية التي تتخذ من الإمارات مركزاً للانتشار من خلالها إلى باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط وتتركز أنشطتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومشروعات الخدمات والقطاعات المختلفة الأخرى. وأضاف أن البلدين وقعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات ومذكرة تفاهم واتفاقية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة تجارة الأردن، بشأن تأسيس مجلس أصحاب الأعمال الإماراتي الأردني، إضافة إلى وجود لجنة عليا مشتركة بين البلدين، كما أن عشرات الشركات الإماراتية تستثمر بمليارات الدولارات في الأردن الشقيق، كما ان هناك العديد من الشركات الأردنية التي حققت قصص نجاح انطلاقاً من دولة الإمارات وكان للشركات الاردنية دور مهم في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات. ولفت إلى ان القطاع الخاص في البلدين الشقيقين طالما شكل أحد دعامات النهوض الاقتصادي والتجاري وأحد محركات التنمية والتطوير في شتى المجالات، جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في حالة تكاملية تستهدف الصالح العام. اقتصاد المعرفة والابتكار وتابع انه في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم مع التراجع الملحوظ للأنشطة الاقتصادية والتجارية التقليدية مقابل توسع الأنشطة الاقتصادية الحديثة وفي مقدمتها اقتصاد المعرفة وركيزته الابتكار والإبداع وازدياد حصة التجارة الالكترونية وغيرها من الأنشطة المعتمدة على التقنيات الحديثة والرقمية، والقطاع الخاص يجب أن يواصل وبقوة دوره كأحد المحركات القوية الدافعة لمسيرة التنمية في بلدينا، وهو في ظل ما يملكه من قدرات وإمكانات مؤهل تماماً لذلك ليكون في طليعة المساهمين بدعم خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز دور الابتكار في كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية. وعبر الغرير عن ثقته بأن الابتكار الذي تعتبره دولة الإمارات في مقدمة أدوات تعزيز نموها الاقتصادي وتكريس استدامته بعيداً عن النفط يحظى أيضا باهتمام الأشقاء في الأردن، ونجزم أن القطاع الخاص في البلدين حريص على دعم توجه البلدين بهذا الخصوص في إطار دوره وواجبه الوطني بدعم وتعزيز المسارات والخطط والمشاريع التنموية المختلفة. توحيد الجهود دعا المنصوري كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين لتوحيد الجهود من أجل تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة عبر العمل كفريق واحد لتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار من خلال الاستثمار الكثيف في هذا القطاع الحيوي الواعد.وقال إن دولة الإمارات تمثل اليوم محوراً استراتيجياً للاستثمارات الإقليمية والدولية وكبرى الشركات العالمية، ونموذجاً جاذباً لرؤوس الأموال العالمية، ومن هنا فإننا نوجه دعوة صادقة لمجتمع الأعمال الأردني للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها بلادنا والدخول في شراكات مع كبرى المؤسسات الإماراتية أو الاستثمار الحر ضمن المناطق الحرة العديدة والمتنوعة التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. زيادة قطاعاتالشراكة بين الجانبين قالت المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إنه من المؤمل أن المنتدى سيسهم في تطوير وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تعتبر نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية، ويأتي عقد هذا المنتدى الاقتصادي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا الأردنية الإماراتية المشتركة التي عقدت في عمان خلال عام 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين. وعبرت عن أملها بأن يسلط المنتدى الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وترجمتها إلى مشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التي يشدها البلدان خصوصاً في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأكدت أن الاستثمارات الإماراتية الضخمة في المملكة التي استفادت من قانون الاستثمار موزعة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى مشروع مرسى زايد ومشروع تشغيل الخدمات البحرية لميناء العقبة ومشروع تطوير حي الكرامة، كما تعد دولة الإمارات المقصد الأول للاستثمارات الأردنية في الخارج، حيث حازت على نسبة 22% من إجمالي الاستثمار الأردني في الخارج وبقيمة مليار دولار تقريباً. منصة لتفعيلاتفاقيات التعاون الثنائية أكد الممثل للقطاع الخاص في الوفد الإماراتي بالمنتدى أن أهميته تكمن في كونه يوفر منصة لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات المهمة للبلدين وأبرزها الطاقة المتجددة، والسياحة والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والمنتجات الغذائية وغيرها، كما يسلط الضوء على عدد من الاختراعات التي تعود لمخترعين إماراتين وأردنين، وكذلك قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهنا أدعو رجال الأعمال والمستثمرين لدعم المخترعين ورواد الأعمال في كلا البلدين. وذكر أن أهمية مشاركة اتحاد الغرف بدولة الإمارات بهذا المنتدى تنبع من حرصه على تفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وإزالة كافة التحديات التي تعترض مسيرته، والسعي إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا القطاع بالداخل والخارج، لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية، وانطلاقاً من هذا المنتدى الاقتصادي المهم، فإننا نبادل مجتمع الأعمال الأردني الرغبة الصادقة في تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة، لاسيما مجلس أصحاب الأعمال الإماراتي الأردني، لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية قدماً.