حسم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الجدل في أحقية الموظف الحكومي في التظلم من القرارات الإدارية والحصول على صور من القرارات. جاء ذلك بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي التي تضمنت تزويد الموظف بصورة من قرار إيقاع الجزاء بحقه فور صدوره بأي من الوسائل المعتمدة لدى الجهة الحكومية. وإتاحة حق الموظف في التظلم وفق الإجراءات النظامية. ووفقا للضوابط تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في الجهة الحكومية - للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها وتتكون اللجنة من رئيس وعضوين أساسيين وعضو احتياطي، على أن تكون اللجنة برئاسة مختص في الأنظمة، ولا يجوز لعضو اللجنة أن يتولى النظر في المخالفات أو التحقيق فيها مع الموظف في حال كان رئيسه المباشر أو تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ويتم تشكيل اللجنة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد لمرة واحدة وتقوم اللجنة باستدعاء الموظف للتحقيق من خلال إبلاغه ورئيسه المباشر، على أن يتضمن الإبلاغ طلب مثوله للتحقيق وتوضيح مكان وزمان المخالفة التأديبية المنسوبة إليه ويكون الإبلاغ باستعمال واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال، وعلى اللجنة قبل البدء بالتحقيق أن تتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، ويجب أن يحاط الموظف المحقق معه في بداية التحقيق بالمخالفة التأديبية المنسوبة إليه، وإفهامه بالإجراءات ومواجهة الموظف المحقق معه بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده وأن يطلب منه الرد على كل منها. ولا يجوز المسح أو الشطب أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر، ويجوز التصحيح حال وجود خطأ في عبارة معينة، ويكون ذلك بوضع قوسين حول العبارة محل التصحيح، ويكتب بجانبها العبارة الصحيحة بتوقيع المحقق والموظف المحقق معه. كما لا يجوز في التحقيق استعمال وسائل الإكراه أو الضغط أو التهديد، ويجب أن يقتصر التحقيق على الأمور المباشرة المتصلة بالمخالفة التأديبية والكاشفة لها. وتتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية، وإذا رأى رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء التحفظ على توصيات اللجنة فيبين على أن يكون التحفظ مسبب، وتشكل توصية إيقاع جزاء الفصل من رئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتصدر توصيتها بإيقاع جزاء الفصل بالإجماع.و إذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل فتوصي بإيقاع أي جزاء آخر، وللوزير اعتماد توصيتها أو إيقاع أي جزاء آخر ماعدا الفصل. ضوابط الجزاءات 1.4 مليون موظف في القطاع الحكومي إيضاح مرتبة الموظف، والمخالفات المنسوبة له وتاريخ اكتشافها بيان الأسانيد النظامية لإيقاع الجزاء حق الموظف في التظلم وفق الإجراءات النظامية تسجيل القرار فور صدوره في سجل الموظف عدم السماح بالشطب والتعديل في صور المحضر