عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيع 50% نقداً دبي (الاتحاد) أقرت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم، توزيع 50% نقداً على المساهمين. وخلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2021. وقال: «نحن ممتنون لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً بأمان وطمأنينة، مما جعل الدولة في الطليعة من حيث جهود التعافي المبذولة في جميع أنحاء العالم. كما أدى الافتتاح الناجح لمعرض (إكسبو 2020 دبي) إلى تحقيق نمو متوازن ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، في حين ساهم في زيادة القدرة التنافسية الدولية لمدينة دبي وأكّد مكانتها مركزاً للتجارة والاستثمار العالمي. إن السرعة والكفاءة التي أبدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في عام 2021، كان لها أبلغ الأثر في إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد وجعله في وضع جيد للاستفادة من انتعاش الأنشطة التجارية العالمية خلال العام». وبلغ صافي الأرباح 9.3 مليار درهم لترتفع بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام، ما يعكس مستوى مرونة نهج أعمال المجموعة المتنوع والانتعاش القوي الناتج عن زخم التعافي الاقتصادي الملحوظ في عام 2021. وأضاف سموه: «إن بنك الإمارات دبي الوطني لديه التزام راسخ بدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة. ولايزال التوطين يشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا، واستجابة للبرنامج الحكومي الاتحادي (نافس)، الذي تم الإعلان عنه كجزء من (مشاريع الخمسين) في الدولة للمساعدة في دمج الإماراتيين في القطاع الخاص، أطلقنا برنامج النخبة الجديد الخاص بنا الذي يحمل اسم (رواد)، ويهدف إلى إعداد وتهيئة الجيل المقبل من القادة المستقبليين في المجموعة. ويُعدّ هذا أكبر استثمار تقوم به المجموعة على الإطلاق في برنامج واحد لتنمية وصقل المواهب. ونحن فخورون بأن نكون من بين أكبر الشركات التي توظف إماراتيين في الدولة». واختتم سموه: «أود أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهاتهما السديدة ورؤيتهما الثاقبة وقيادتهما الحكيمة. كما أود أن أشكر أعضاء مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على تفانيهم وجهودهم ومساهمتهم في تحقيق هذا النجاح. كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى عملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية». ووافقت الجمعية العمومية للبنك على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% بمقدار (50 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 3.15 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. قرارات خاصة الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه: القيام بأي تحديث على البرامج الحالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و12 فبراير 2017 و27 مارس 2018 و20 فبراير 2019 و10 مارس 2020 و24 فبراير 2021)، والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقتٍ إلى آخر: برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 20.000.000.000 دولار أميركي («برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل»)، و/أو برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي («برنامج الدولار الأسترالي») إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل («البرامج الحالية»)، تأسيس أي برنامج لتمويل الدين، بما يصل إلى 10.000.000.000 دولار أميركي بحد أقصى، بالإضافة إلى البرامج الحالية («البرامج الجديدة»، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية ب«البرامج») والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة، وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج. (ج) إصدار أدوات الدين، بما يصل إلى مبلغ 10.000.000.000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات. (د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأخرى)، بما في ذلك دون حصر، من خلال إصدار الأوراق المالية/السندات التقليدية أو الأوراق المالية/السندات المنظمة أو الأوراق المالية/السندات المغطاة أو شهادات الائتمان أو غيرها من أدوات الدين المماثلة، (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي، بما يصل إلى 1.000.000.000 دولار أميركي لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة (ينبغي أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات)، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال ترتيبات مضمونة سواء في شكل قرض أو ورقة مالية/ سند، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) («تمويل الدين»)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات. (هـ) فيما يتعلق بـ: الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب تمويل الدين، القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)، (و) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه. (ز) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي سندات دين يتم إصدارها عن طريق تمويل الدين. (ح) وإبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات. الاطلاع والموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وستكون المواد المعدلة موجودة على موقع البنك وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.