أظهرت نشرة وزارة المالية الأردنية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي عجزاً قدره 655.7 مليون دينار مقابل 561.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت النشرة أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 1026.1 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1195.2 مليون دينار خلال التسعة الأولى من العام الماضي. وذكرت أن الايرادات العامة قد انخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بمقدار 288.8 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما زاد في مقدار العجز بالموازنة العامة. كما بينت ارتفاع إجمالي صافي الدين العام المترتب على الأردن في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.6 في المئة مقارنة مع مستواه نهاية العام الماضي. وصعد الدين العام بمقدار 1757.5 مليون دينار لتصل قيمته إلى 22.3 مليار دينار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وأضافت وزارة المالية أن مجموع الدين أصبح يشكل 82.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي وبارتفاع نسبته 1.4 نقطة مئوية عن مستواه من الناتج للعام الماضي. وعزت الارتفاع في الدين العام إلى تمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لعدد من المؤسسات الحكومية الخدمية.