عبد العزيز النعيمي: إدراج «الصفوة» في سوق دبي يستهدف توسيع نشاط الشركة

  • 11/26/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية أن بدء تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي كأول شركة مساهمة خاصة تدرج في السوق يعزز مكانة الشركة على النطاق المحلي والإقليمي لتقديم خدماتنا إلى أكبر عدد من العملاء الأمر الذي يمكننا من مواصلة تطوير أعمالنا، وجذب قاعدة مستثمرين على نطاق واسع. وقال النعيمي في تصريحات لالخليج إن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات وطموحات الشركة في التحول إلى شركة مساهمة عامة في المستقبل، كما أنها تأتي أيضاً ضمن خطط توسيع نشاط الشركة، والبحث عن أنشطة استثمارية جديدة في الأسواق المحلية، والإقليمية لتقديم خدمات مالية متنوعة لعملائنا. قال: منذ تأسيس الشركة كان الهدف الأساسي من إنشائها هو التحول إلى شركة مساهمة عامة، والآن وبعد نحو ال 10 سنوات من التأسيس نفخر بأن تكون شركة الصفوة أول شركة مساهمة خاصة تدرج في سوق دبي المالي. ونوه إلى أن الإدراج قد تم بعد التنسيق مع كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية وسوق دبي المالي، حيث يتزامن الإدراج في السوق الثانوية مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ال 44. وكشف النعيمي أن كثيراً من اقتصادات المنطقة تأثرت بتراجع أسعار النفط العالمية إلا أن توجه دولة الإمارات إلى تنويع الاقتصاد، وأحجام الفوائض النقدية في السنوات السابقة ساهم في تخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المحلي 3.2% في 2015 و 2016. ترسيخ المعرفة وأضاف أن السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بهدف الاستعداد لعالم ما بعد النفط التي اعتمدت من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باستثمارات تصل إلى 300 مليار درهم تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على ترسيخ المعرفة والابتكار وتأمين مستقبل الأجيال القادمة عبر استدامة الموارد وعلاج بعض المشكل المستقبلة من نقص الطاقة والمياه، وهذا بلا شك سيصب في صالح القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقال: إن الازدياد المستمر لأصحاب الثروات من المؤسسات والأفراد في المنطقة أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات المالية المتخصصة، خاصة في مجال إدارة الثروات الذي يستعين فيها أصحاب رؤوس الأموال بالشركات المالية المتخصصة لإدارة استثماراتهم ومحافظهم المالية، في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك. وأننا نرى فرصة كبرى للشركة في ذلك المجال، ونضعه على قائمة أولوياتنا. مستويات جاذبة وذكر أن الضغوط التي تشهدها الأسواق المالية في المنطقة ناتجة عن مخاوف المستثمرين من تداعيات الانخفاضات التي شهدناها في أسعار النفط خلال العام الجاري على معدلات التنمية في المنطقة. أما دولة الإمارات فتتمتع بأمان نسبي إزاء التقلبات في أسعار النفط بسبب تنوع موارد اقتصادها، وهو الأمر الذي يؤكد تصريحات كبار مسؤولي البنك الدولي، والمؤسسات المالية العالمية عن قوة اقتصاد دولة الإمارات. فالانخفاضات التي شهدتها الأسواق المالية في دولة الإمارات خلال العام الحالي أدت إلى وصول أسعار الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء وأصبحت أكثر تنافسية، من حيث معدلات الربحية مقارنة مع مثيلاتها في الأسواق الناشئة. وقال إن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تعمل على تطوير التشريعات التي تلبي احتياجات المستثمرين والشركات العالمية كافة، بشكل يضمن النمو الاقتصادي المستدام، ولقد شهدت الإمارات ازدياداً كبيراً في عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الرئيسية إلى الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، وسعت هذه الشركات إلى القيام بأعمالها انطلاقاً من الدولة للاستثمار في القطاعات الاستثمارية المتعددة. وأكد أن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانتها الاقتصادية في العالم أجمع، وهو ما عكسه التسارع في نسب النمو الذي حققته الدولة على الصعد كافة، حيث أسهمت الطفرة الاقتصادية في تعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات من شتى أنحاء العالم، وذلك بفضل سياسية الانفتاح الاقتصادي التي اتبعها، وتوفيرها بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار. ولذلك فإننا نتوقع أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نسب نمو جيدة في الأعوام القادمة خاصة في القطاع غير النفطي، مثل قطاع الضيافة وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التشييد والبناء. يذكر أن شركة الصفوة تأسست سنة 2006 برأسمال 130 مليون درهم كشركة مساهمة خاصة وقد حصلت على ترخيص هيئة الأوراق المالية، والسلع للتداول في أغسطس/آب 2006. وتعمل الشركة كشركة وساطة في سوقي دبي وأبوظبي، وتقدم خدمات وساطة مالية عدة، لعملائها. أكد أن إدارج الصفوة أحدث نقلة في القائمة المتميزة للشركات عيسى كاظم: 150 شركة مساهمة خاصة في الدولة رأسمالها 143 مليار درهم دبي الخليج: أعلن سوق دبي المالي أن شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، أصبحت أول شركة تُدرِج أسهمها ضمن السوق الثانية لتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة في سوق دبي المالي، حيث رحب السوق بإدراج الشركة تحت رمز التداول (ALSAFWA). قال السوق في بيان صدر عنه إن السوق الثانية تمثل قيمة مضافة للشركات والمستثمرين على حد سواء، حيث يتيح إدراج أسهم شركات المساهمة الخاصة إنجاز عمليات التداول والتقاص والتسوية ضمن بيئة نظامية متطورة، ومن خلال أنظمة التداول الإلكترونية، كما يوفر الإدراج المعلومات الخاصة بتلك الشركات وتطورات عملها للمستثمرين، مما يسهم في تداول أسهمها بعدالة وشفافية، علماً أن معلومات تداول الشركات الخاصة تظهر عبر شاشة السوق الرئيسية أيضاً ولكن مع تمييزها عن شركات المساهمة العامة من خلال رمز خاص بها. وعلاوة على ذلك يعتبر الإدراج في السوق الثانية، خطوة أولية قد تمهد لإمكانية قيام الشركات الخاصة بإجراء عمليات اكتتاب عامة والإدراج في السوق الرئيسية في مرحلة تالية. قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: يسعدنا الترحيب بإدراج أسهم الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، حيث إنه أحدث إضافة إلى تلك القائمة المتميزة من الشركات الرائدة المدرجة في السوق، كما أنها الشركة الأولى ضمن السوق الثانية مما يعكس ثقة الشركات المصدرة للأوراق المالية سواء من شركات المساهمة العامة أو الخاصة في سوق دبي المالي كمنصة رائدة للتفاعل بين المستثمرين والشركات ليس على المستوى المحلي فحسب، بل خارج الإمارات أيضاً، بفضل تكامل بنيته الأساسية، وتفوق نظمه التقنية ورقي خدماته بما يضارع أكثر الأسواق العالمية تطوراً. وأكد كاظم بذل سوق دبي المالي على مدى السنوات الماضية جهوداً كبرى ومنتظمة من أجل مساعدة الشركات العائلية والخاصة على الاستعداد للعمل ضمن بيئة أسواق المال سواء من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق أو الإدراج ضمن السوق الثانية. وقال: تبدو آفاق تطور السوق الثانية، واعدة في ظل وجود 150 شركة مساهمة خاصة في الدولة برؤوس أموال قدرها 143 مليار درهم، وهناك شركات عدة حققت تطوراً ملحوظاً على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة وعلاقات المستثمرين الأمر الذي يؤهلها لخوض غمار الإدراج في السوق. وتجدر الإشارة إلى أن السعر المرجعي للسهم هو درهم إماراتي واحد ولا توجد حدود سعرية لحركة السهم في اليوم الأول، على أن يتم تطبيق حدود التغير في الأسعار المعمول بها في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً) من اليوم الثاني للإدراج.

مشاركة :