شركة رقمي
نقل من موقع
قضت محكمة الاستئناف العمالية بإلزام إحدى الشركات بتعويض مواطنة من دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 2500 دينار كويتي عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بها بسبب عدم تسجيلها في التأمينات الاجتماعية، بعد مرافعة المحامي منيف محسن اللامي.
مشاركة :