أعرب العراق على لسان الرئيس برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي اليوم (الأربعاء) عن تطلعه لبناء علاقات أفضل مع جيرانه بعد قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء عمل لجنة التعويضات نتيجة اجتياح النظام العراقي السابق لجارته الكويت. وقال الرئيس صالح في تغريدة على حسابه في (تويتر) "بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة نطوي فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة". وأضاف "اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع". وصوت مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من الليلة الماضي على إنهاء عمل لجنة التعويضات الخاصة باجتياح الكويت التي شكلها في عام 1991. بدوره قال الحلبوسي في تغريدة (على حسابه في تويتر) "بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات نتطلَع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء، متجاوزين آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد". وأعرب عن أمله ببدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة. من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بإنهاء مجلس الأمن الدولي لعمل لجنة التعويضات الخاصة بالكويت، مشيدة بوفاء العراق بالتزاماته الدولية. وقالت البعثة في بيان "معلم تاريخي لشعب العراق اليوم"، مضيفة "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينهي تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت. وتابعت "أن العراق جدير بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار". وأعلن البنك المركزي العراقي في 21 ديسمبر الماضي تسديد آخر دفعة من التعويضات لدولة الكويت. وقال في بيان "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 للعام 1991، بمجموع 52.4 مليار دولار أمريكي لدولة الكويت". وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي حضر جلسة مجلس الأمن أعلن مساء الثلاثاء خروج العراق من إجراءات الفصل السابع بعد دفع كامل التزاماته المالية، مؤكدا أن العراق لم يعد مطالبا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا.