فهد الغبيوي- سبق- عفيف: عقد المجلس البلدي بمحافظة عفيف يوم أمس ورشة عمل برئاسة محافظ عفيف رشيد الجبرين، تم خلالها نقاش وتدارس الحلول الممكنة لما يعتبر أكبر المشاكل تعاني منها المحافظة، والتي تمثلت في ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المخططات والأحياء والمخالفات التي يقوم بها المقاولون لأعمال التمديدات في الشوارع وعدم تقيدهم بالتعليمات والأنظمة أثناء وبعد مشاريعهم. وحضر الجلسة رئيس المجلس البلدي بعفيف تركي ماطر الخراصي وكافة أعضائه ورئيس البلدية محمد المطرب ورئيس القسم الفني بالبلدية المهندس مسلط العازمي ومدير فرع المياه المهندس باني العتيبي وعدد من مهندسي البلدية والمياه وبعض المكاتب الاستشاري وممثلو الشركات المنفذة لمشاريع طرق عفيف. وبدأت ورشة العمل التي احتضنها المركز الثقافي بالمحافظة بالترحيب من قبل عضو المجلس البلدي الأستاذ عمر الروابي، الذي أعقبه في عرض النقاط التي سيتم طرحها في ورشة العمل الأستاذ تركي المرشدي. وتناولت ورشة العمل مشكلة ارتفاع منسوب المياه في شوارع المحافظة، وعرضت لأسباب المشكلة وما تم طرحه من حلول مؤقتة وما هي العوائق التي تحول دون تحقيق الإنجاز. وأوضح التقرير المعد أن سبب المشكلة يكمن في فائض المياه المتسربة من الشبكات الموصلة للمباني والمياه المغذية الخدمية. وناقش هذه المشكلة مدير المياه المهندس باني العتيبي الذي أفاد بأن السبب الرئيسي في تسرب المياه يعود إلى الشبكات التي أنشئت قبل نحو 20 عاماً أو أكثر، وشُغِّلت في ذلك الوقت من قبل البلدية بشكل تجريبي، وكانت خطة البلدية في ذلك الوقت بتعديل التسربات التي تظهر على سطح التربة، أما البقية فتبقى كما هي، مع العلم أنها تسرِّب المياه إلى باطن التربة وأدت إلى إنشاء بحيرات مائية تحت السطح. وأفاد المهندس باني بأنه في عام 1426هـ وصل لمحافظة عفيف فريق استشاري للمحافظة لتشخيص وتحديد أماكن تسرب المياه، واكتُشف أن عفيف تقبع في بحيرة مائية مما يصعب تحديد موقع التسرب، مما اضطررنا إلى رفع مشاريع جديدة للوزارة لاستبدال الشبكات القديمة وهو ما تم بشكل 60% في عدد من المخططات القديمة. ولفت إلى أنه لا يزال هناك مخططات تم طرح مشاريع لها سيتم استبدالها بشبكات جديدة خلال الأشهر القادمة. وأوضح أن أحد أسباب تأخر استبدال العديد من الشبكات أن أحد المقاولين تعثر في التنفيذ مما زاد معاناة المحافظة مع الشبكات القديمة. وذكر المهندس باني أنه تم استبدال ستة مخططات، وتم طرح مخطط الأصفر والسليمانية للمقاول، وسيتم البدء في تنفيذها خلال الأشهر القليلة، فيما تم طرح الباقي من المخططات التي سيتم طرحها خلال السنوات القادمة. وأجرى الإعلامي بدر السليس مداخلة بشأن إيقاف الشبكة القديمة التي تعد من الأسباب الرئيسية لمشاكل الشوارع بعفيف والاستعانة بمشروع السقيا لتعويض المواطنين. ورد المهندس باني بأنه لا يمكن تعويضهم بمياه السقيا؛ لكونها مخصصة للقرى وبعض المنازل بعفيف؛ لعدم وصول الشبكة لهم ولم تغطَّ بعدُ، ويكون هناك ضغط كبير وقت الذروة، فيما لا نستطيع توقيفها؛ لكونها من حق المواطنين، وكونها ستكون مشكلة جديدة وتتسبب في أزمة مياه جديدة. وتمت مداخلة من قبل عضو المجلس البلدي خالد جزاء العتيبي، الذي أفاد بأن مشاريع المحافظة تفتقد للجودة، وهناك شبكات جديدة تسربت منها المياه. ورد عليه المهندس باني بأن المتابعة مستمرة والجودة بدأنا في التدقيق عليها بشكل كبير من قبل مهندسي فرع المياه بعفيف. ونوقشت مشكلة الصرف الصحي وأفاد المهندس باني أن مشروع الصرف الصحي بدأ العمل في المحطة الأولى، وتم التوصيل لكل الأحياء التي تم تنفيذ مشروع الصرف بها، وجاري تنفيذ بقية المخططات بعد تقسيم المحافظة إلى قسمين، وستزول المشكلة خلال الثلاث السنوات القادمة- بإذن الله- بعد اكتمال توصيل الشبكة بالكامل. وتمت تداخلات عديدة بين رئيس بلدية عفيف، محمد المطرب والمهندس باني والمهندس مسلط، وتم تبادل المشاكل وطرح الحلول في نهاية نقاش هذه المشكلة. واقترحت البلدية عدة حلول منها إنشاء آبار رأسية وأفقية تسحب فيها المياه بواسطة مضخات، على أن تستخدم هذه المياه لري الأشجار والحدائق والمساحات الخضراء، وإنشاء مصاف أفقية مغطاة أو مكشوفة تعمل على الجاذبية الأرضية. وتناولت ورشة العمل المخالفات التي يقوم بها المقاولون لأعمال التمديدات بالمحافظة. وهذه المشكلة يعاني منها سكان المحافظة أثناء عبورهم للشوارع، وتمت مناقشتها بشكل جدي حيث يشترك فيها ثلاث جهات حكومية؛ البلدية والمياه والمرور. وبدأ النقاش بها بعد تبادل جوانب التقصير بين البلدية والمياه وصاحبها الوضوح، وذلك بوجود المقاولين. وتحدث محافظ عفيف بلغة شديدة وقاسيه مع المقاولين بقوله: أي مقاول متعثر أو لم يلتزم بالتنفيذ سيتم حجز معداته وإنذاره والرفع به إلى جهات الاختصاص مع عدم التعاون معه. ونوقش وضع الأسفلت الذي يتم وضعه بعد حفر أي مشروع للمياه أو الصرف الصحي بشكل خاطئ مما يحدث حفره لتكون مصيدة للمركبات، وكذلك عدم وضع وسائل السلامة ولوحات إرشادية في بعض مواقع المشاريع، وكذلك مخالفة قص الأسفلت بطريقة خاطئة، وكذلك الحفر بطريقة خاطئة والردم بعشوائية، وتم مناقشة هبوط بعض الشوارع التي لم تردم بشكل مطابق للمواصفات المشاريع. وتم مناقشة تلك المواضيع بشكل جدي بين البلدية والمياه، وشهدت مداخلات أعضاء المجلس البلدي نواف ضويحي وجمال مناحي وعامر الهاجري ورئيس المجلس تركي الخراصي الذي علق أن معاناة المحافظة تكمن في هذه المشكلة وعدم المتابعة الجدية لهذه المشاريع، مما يجعل المقاول يحرص على الكسب المادي والتنفيذ بشكل رديء. وتمخض النقاش مع المقاولين إلى تشكيل فريق هندسي استشاري بين المياه والبلدية للإشراف على المشروع عند بدايته والانتهاء منه؛ حتى لا يكون هناك عشوائية في التنفيذ ومشاكل أخرى، وتشكيل فريق من المحافظة لمراقبة تلك المشاريع ورفع بها تقارير للمحافظ للاطلاع عليها، وتوقيع غرامات وعقوبات صارمة على المقاولين المتلاعبين والمخالفين للمشاريع وتطبيق المواصفات الموجودة في العقود البلدية بشكل جدي، وتأمين السلامة في بداية المشروع وإشراف مباشر من قبل المرور عليها. وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ شكره وتقديره لأعضاء المجلس البلدي والمهندسين والمقاولين لمناقشة مثل هذه المشاكل، وأكد على أنه سيتابع توصيات هذه الورشة والتأكد من تنفيذه، وأن لا تكون حبراً على ورق.