حمّلت دولة الإمارات العربية المتحدة إسرائيل مسؤولية تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة تضامنها ومساندتها حكومة وشعباً للشعب الفلسطيني، حتى استعادته أراضيه وحقوقه كافة، بما فيها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك خلال بيان وفد الدولة أمام الاجتماع الخاص الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى يومين ماضيين، بشأن البند المتعلق بقضية فلسطين المدرج على جدول أعمالها. مؤكداً أن استمرار احتلال إسرائيل هذه الأراضي وتوسيعها استيطانها غير القانوني، يعدّ السبب الأول في إحباط الشعب الفلسطيني. وألقى البيان الضوء على رسالة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. ولفت إلى أن مداولات الجمعية العامة بشأن هذا البند، تأتي في ظل مرحلة حرجة للغاية تمرّ بها القضية الفلسطينية، سواء على صعيد تفاقم الأوضاع على الأرض، أو على صعيد استمرار جمود العملية السياسية التي لا تزال تمضي نحو طريق مسدود. وتطرق البيان إلى أجواء العنف والفوضى التي عمت الأراضي الفلسطينية كافة، على مدار الأشهر الأخيرة، ولا سيّما في مدينتي القدس الشرقية والخليل، إثر التصعيد الخطر الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية ومستوطنوها. مؤكداً ارتكاب إسرائيل أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل للمدنيين وتدمير للمنازل واعتقالات جماعية تعسفية شملت حتى الأطفال، إضافة إلى بنائها المزيد من البؤر الاستيطانية ومصادرتها الأراضي وانتهاكها المتكرر حرمات المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية على أيدي جماعات من المستوطنين المتطرفين تحت حماية القوات العسكرية الإسرائيلية. ولفت إلى تدابير الحصار غير الإنساني الذي لا تزال إسرائيل تفرضه منذ عام 2006 على قطاع غزة الذي يعاني سكانه يومياً من الفقر والتشريد والدمار. وجدد البيان استنكار وإدانة دولة الإمارات هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية الاستفزازية كافة وانتهاكاتها المتكررة الخطرة في الأراضي الفلسطينية وعدّها باطلة وغير قانونية وتشكل خرقاً مادياً وقانونياً وسياسياً فاضحاً لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته إزاء كل الأعمال والانتهاكات الخطرة التي ترتكبها إسرائيل الهادفة إلى تغيير الوضع القائم في القدس. داعياً إيّاه إلى بذل كل ما في وسعه لإنقاذ عملية السلام واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف اقتحامات المستعمرينالإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك. وشدد في هذا السياق على أهمية قيام مجلس الأمن بدوره القيادي الرئيسي، بما في ذلك إصدار قرار يعنى بوضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين. وأكد البيان استمرار مشاركة دولة الإمارات بسلسلة القرارات التي تتبناها الجمعية في إطار هذا البند، مشدداً على أن الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية هو المفتاح لضمان الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بدعم المجتمع الدولي الفاعل لكامل حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد البيان ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشريف وعلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تماشياً مع حل الدولتين والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية. (وام)